أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، حكمًا ببراءة الناشط حمادة المصري، و5 آخرين، في اتهامهم بإحراز أسلحة وذخيرة دون ترخيص.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع ومصطفى البهبيتي، رئيسي المحكمة، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
وقررت المحكمة في جلسة سابقة إخلاء سبيل «المصري»، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستمعت المحكمة في جلستها السابقة إلى مرافعة سامح عاشور، نقيب المحامين، ممثلاً عن «المصري»، الذي أكد أن ما حدث «افتراء على المتهمين واختلاق للقضية، للقضاء على الثوار الذين صنعوا الثورة وأصبحوا الآن ينظرون إلى حلمهم وهو يختطف ويسرق أمام أعينهم».
وطلب «عاشور» قبل بدء المحاكمة من المحكمة سماع شهادة ممرضة بمستشفى أحمد ماهر، متواجدة بالمحكمة، ووافق القاضي على طلبه، وأثبتت المحكمة حضورها.
وقالت الممرضة، واسمها آية أحمد محمد، إنها شاهدت السيارة محل الواقعة في المستشفى، ثم شاهدت الشرطة تنقلها بواسطة «ونش»، ثم غادروا المستشفى.
وطلبت المحكمة منها الاقتراب من قفص الاتهام للتعرف على المتهمين، فأنكرت معرفتها بهم، مؤكدة أنها تراهم للمرة الأولى.
وبدأ سامح عاشور مرافعته قائلاً إن «القضية ملفقة»، مشيرًا إلى أن «ما حدث مجرد افتراء على المتهمين واختلاق القضية لشباب في عمر الزهور للقضاء على الثوار الذين صنعوا الثورة وأصبحوا الآن ينظرون إلى حلمهم وهو يختطف ويسرق من أمام أعينهم».
وأبدى «عاشور» اندهاشه من تفتيش السيارة بعد 4 أيام من تواجدها مفتوحة الأبواب.
وتساءل «عاشور»: «ما هو سبب وجود أسلحة في المستشفى رغم أنها ليست ساحة معركة ولا منطقة تسمح بذلك ولا يمكن لأي إنسان أن يطلق فيها رصاصة واحدة؟ وكيف يمكن أن يمر من منطقة الدرب الأحمر وحتى المستشفى دون أن يقبض عليه؟ وثالثًا كيف يمكن للسايس أن يرى السلاح الموجود داخل السيارة؟».
وتابع مرافعته قائلاً إن «المحضر الذي حرر في 2 يناير لا يستند إلى تحريات جدية، بالإضافة إلى أن مالك السيارة تعرض لضغط من ضباط قسم شرطة الدرب الأحمر، ووقعت مساومة بين ابن مالك السيارة والشرطة، للاعتراف بالواقعة، مقابل إخراج والده من القضية».
وأضاف أن «هناك تعنتًا من الضباط ناحية الناشط السياسي، حمادة المصري، وأن الفترة من 2 يناير وحتى 10 فبراير هي التي تحرر فيها محضران ضده، وهذا يشير إلى فبركة القضية بطريقة مفضوحة، لأنه لا توجد حالة تلبس تؤكد أن (المصري) ارتكب الواقعة، فهناك أكثر من شخص يدعى (المصري)».
وأضاف أن «محضر المعاينة قال إن شنطة السيارة كانت مفتوحة وغير قابلة للإغلاق، فكيف يتم وضع أسلحة نارية ومفرقعات فيها، مثلما قال معاون مباحث الدرب الأحمر في شهادته؟».
وأنهى «عاشور» مرافعته قائلاً إن «المتهمين مقدمون في هذه القضية بقصد إقصائهم عن الساحة السياسية، وتلفيق القضية لهم من خلال استخدام أدوات الدولة للقضاء عليهم».
