أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه قرر عدم سحب أى أراض من المستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتسوية أوضاع عدد كبير منهم، فى محاولة لدفع عجلة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وتشغيل العمالة المصرية، بما يؤكد الخبر الذى انفردت به «المصرى اليوم» فى عددها الصادر يوم 25 أكتوبر الماضى.
وقال الوزير لـ«المصرى اليوم»: «لن تقوم الهيئة بسحب أى أراض من المستثمرين، إلا من فقدنا الأمل فيهم، بمعنى أنهم لم يقوموا بسداد أى مبالغ للهيئة، أو تقاعسوا تماماً عن تنمية الأراضى التى حصلوا عليها».
وأضاف: «هناك شركات لم يتم توصيل المرافق إلى الأراضى التى حصلت عليها، وبالتالى لا يجوز سحب الأرض منها، وستقوم الهيئة بتوصيل هذه المرافق خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن شركات أخرى تعثرت بعد الثورة، أو لأسباب خارجة عن إرادتها، وستتم إعادة الأراضى المسحوبة إليهم، للعمل فيها، وبالتالى تشغيل العمالة، ودفع عجلة الاقتصاد فى مصر».
من ناحية أخرى، تنتظر هيئة المجتمعات العمرانية الحصول على المبالغ التى تم تحصيلها من عدد من رجال الأعمال، مثل وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، التى أعلن النائب العام، عن استردادها منهم. وقال المهندس محمد نبيه، نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، إنه لم يتم مخاطبة الهيئة حتى الآن بالمبالغ التى ستحصل عليها، موضحاً أنه فور الحصول على هذه المبالغ سيتم وضعها فى خزينة الهيئة كإيرادات، وسيتم توجيهها لمشروعات الهيئة.
