قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، إن الدولة ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، حيث تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة وهي تحاول إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري ودفع عجلك الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور، وسيتم تنفيذ باقي بنود الخريطة قريبا.
أخبار متعلقة
وأوضح «حجازي»، في مؤتمر صحفي مع مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بعد ظهر الأحد أن «الدولة ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها، وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة من الجمهورية»، موضحا أن «أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي، وبالتالي أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع».
وأشار مستشار الرئيس إلى أن عمليات القتل والإصابة اليومية التي يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش في سيناء، كما أشار إلى عمليات أخرى تتم في مناطق مختلفة من مصر مثل المنصورة والإسكندرية وأبو صوير وبين السرايات، وقال إن ناشطا شهيرا مثل علاء عبد الفتاح رصد وجود مدافع رشاشة في أيدي معتدين في بين السرايات، بالإضافة إلى تعرض ضابط متقاعد للقتل والتمثيل بجثته، كما تعرضت أم في مدينة نصر خرجت من بيتها لشراء لبن الأطفال للضرب وكادت أن تلقى حتفها.
وأكد «حجازي» أنه «لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمي هذه الأحداث احتجاجا سلميا أو تعبيرا عن الرأي»، كما أكد أن «الدولة تتخذ كل الإجراءات القانونية بما يتفق مع حقوق الإنسان لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري»، مشيرا إلى أن «من حقوق الإنسان أيضا أن ينعم المواطن العادي بالأمن والسلام وألا يعتدي أحد على حقوقه في السكينة».
وأوضح مستشار الرئيس أن «معتصمي رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات»، مؤكدا أنه «لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف».
وأعرب عن اعتقاده بأن ما يحدث في الشارع السياسي حاليا لا يتعلق فقط بخلاف سياسي، ولكنه احتقان مجتمعي أو مشكلة مجتمعية تحولت إلى «حرب إرهاب» يُشن على المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى «إخراج شابة من سيارتها التي تحمل علامة «تمرد» ويتم الاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها، وهذه ليست حوادث فردية، ولكنه يتم بشكل منهجي ضد أفراد المجتمع، مما يدفعنا لأن نطلق عليه وصف الإرهاب».
وردا على سؤال بشأن موقف الرئاسة من مبادرة الدكتور سليم العوا، لحل الموقف السياسي الراهن، قال «حجازي»: «إننا نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، ولكن هذه المبادرات مهما كانت من أي من الشخصيات الوطنية التي نقدرها يجب ألا تتجاوز الواقع الجديد الذي تشكل بعد ٣٠ يونيو مع التأكيد على المضي قدما في خريطة الطريق، وألا تتعالى أي مبادرة على الواقع الجديد او تتجاوزه، وهناك واقع جديد يجب أن نحترمه».
وردًا على سؤال حول احتمال عودة ما يسمى بـ«دولة مبارك البوليسية»، قال «حجازي» إن «التاريخ لا يعود إلى الوراء والشعب المصري يتمسك بشعار ثورة ٢٥ يناير في الحرية والعدالة وهذه الحرية ستكون مكفولة، وسنقدم مؤسسات قادرة على تأمين المجتمع تقوم على فلسفة تلبي تطلعات ثورة يناير، نحن الآن في مجتمع حر وسنؤسس لهذه الحرية».
