قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالمنيا، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، الأحد، بمعاقبة 11 متهمًا في قضية «أبو قرقاص الطائفية» بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذهم الحكم، ومعاقبة 8 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذ عقوبتهم، ومصادرة الأسلحة والذخيرة، وانقضاء الدعوى بوفاة المتهم عيد عبد الله.
وعقدت الجلسة بقاعة المداولة بعد تأكد تغيب المتهمين الـ19 بعد المناداة على أسمائهم، مما دفع رئيس المحكمة لحجز قضية الأحداث الطائفية بقرية «أبو قرقاص البلد» التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، والتي خلفت قتيلين، 4 مصابين، للحكم.
وبدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، تحسبًا لحدوث مصادمات بين أسر الضحايا والمتهمين في أعقاب قبول الطعن على الحكم الصادر ضدهم بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عامًا، والصادر من محكمة أمن دولة عليا طوارئ في وقت سابق.
تعود أحداث القضية إلى 19 أبريل عام 2011، بقرية «أبو قرقاص البلد»، التابعة لمركز أبو قرقاص في المنيا، بسبب خلاف على إقامة مطب صناعي أمام منزل محام قبطي، ما أدّى لحدوث مشاجرات بين مسلمين وأقباط بالقرية، استخدمت فيها الأسلحة الآلية، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين وإتلاف عدد من المقاهي والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة.
