التقى وفد من السياسيين، على رأسهم البرلماني والقاضي السابق محمود الخضيري، في ساعة متأخرة من مساء السبت، مسؤولين في «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» في ميدان «رابعة العدوية»، في محاولة للحصول على موافقة «التحالف»، الذي يضم أحزابا وشخصيات إسلامية ونقابية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، على مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد عرفت إعلاميا باسم «مبادرة سليم العوا».
وفيما لم يخرج الاجتماع - الذي استمر لمدة ساعتين تقريبا وانتهى في الساعات الأولى من صباح الأحد - بموقف محدد من قبل «التحالف» على المبادرة، تساءل الأخير في بيان أصدره في ختام الاجتماع عن مدى استعداد «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» لقبول حلول سياسية للأزمة.
وشدد مسؤول في «التحالف» حضر الاجتماع على أنه لا تفاوض على قاعدة فرض الأمر الواقع، وأن أي حل للأزمة يجب أن يتم وفق الشرعية الدستورية.
وطرح هذه المبادرة عدد من السياسيين والمثقفين والأكاديميين المصريين، في وقت سابق من يوم السبت، وتتضمن 5 خطوات، تبدأ بتفويض الرئيس المعزول محمد مرسي سلطاته إلى حكومة مؤقتة، طبقا للدستور الذي عطله الجيش، وتدعو «فورا» إلى انتخابات تشريعية، وبناء على نتيجة الانتخابات تتشكل حكومة دائما تتخذ إجراءات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لأحكام الدستور المعطل، وأخيرا تحدد الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.