قال حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تمر بمرحلة تحول لضمان الشفافية، والقضاء على الفساد، واحترام العقود، وأشار إلى أن هناك إجراءات لاحترام العقود التي ليس بها فساد، موضحًا أن أكبر حماية للاستثمارات الأوروبية في مصر هو إقامة المزيد من الاستثمارات.
وأكد، في كلمته خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في مصر، الثلاثاء، أن ما يتردد في الصحف الأجنبية عن وجود مشاكل تخص الأمن في مصر، وعدم احترام العقود «كلام به بعض الصحة وكثير من الأكاذيب».
من جانبه، قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن مصر تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد بعد الثورة، وتقليص البيروقراطية والقضاء عليها، والاستمرار في الإصلاح المؤسسي.
واعتبر وزير الاستثمار الاتحاد الأوروبي شريكاً استراتيجياً لمصر، على المستويين الاقتصادي والتجاري، موضحًا أن حجم الاستثمارات المباشرة من الاتحاد في مصر بلغت 15 مليار دولار عقب الثورة.
وأكد أن الوزارة تهتم بعدد من المشروعات الكبرى التي ستساهم في تحقيق نقلة كبرى للاقتصاد المصري، منها تنمية محور قناة السويس، وطريق الصعيد بميناء سفاجا، حيث سيتم تنمية منطقة شرق بورسعيد والدلتا، وممر الصعيد، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء أكبر ميناء على البحر المتوسط في بورسعيد، وإنشاء نفق وسكك حديدية تحت القناة، بالإضافة إلى ربط ميناء سفاجا مع الوادي، بطول 400 كيلو متر.
في السياق نفسه، قال مسؤول المشروعات الصناعية بالاتحاد الأوروبي أنطونيو تيجاني، إن هناك أكثر من 15 مليار دولار مُنحت لمصر بعد الثورة، بالإضافة إلى 9.5 مليار دولار لتطوير قطاع الخدمات، فضلاً عن الاستثمارات الأوروبية في قطاع السياحة بمصر.
