قدم دفاع محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المتهم الأول بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، طلباً إلى محكمة استئناف القاهرة لتقدير الرسوم المستحق دفعها للحصول على نسخة من جهاز التسجيل، الذى يظهر «السكرى» أثناء الدخول والخروج من الفندق والعمارة السكنية التى شهدت الحادث فى دبى.
وقررت محكمة الاستئناف إحالة الطلب إلى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، لتحديد القيمة المادية للنسخة.
كان عاطف المناوى، المحامى عن محسن السكرى، قدم طلباً للحصول على نسخة من الشريط، الذى سجل الحادث، وطلب المناوى نسخة «فيديو» من الشريط وليس «صوراً»، ليستطيع تعقب الصور وتحديد تاريخها وزمنها والفارق بين كل صورة وأخرى.
وأفاد بأنه «تبين أن هناك تضارباً بين زمن كل صورة أثناء عرضها أمام المحكمة فى الجلسة قبل الأخيرة». وأكد أن هناك صورة التقطت أثناء خروج «السكري» من الفندق الذى كان يقيم فيه، وأعقبتها صورة أخرى أثناء دخول العمارة السكنية.
وقال: «إنه من الطبيعى أن تكون المدة الزمنية للصورة الأولى قبل الثانية، وهو ما ظهر عكسه، مما يشير إلى وجود خلل فى جهاز التسجيل» حسب قوله.
ومن المقرر أن تستدعى المحكمة، الضابط المتخصص المسؤول فنياً عن الأشرطة، لتحديد القيمة المادية للحصول على نسخة، تمهيداً لإخطار الدفاع بثمنها، لتسديد قيمتها فى خزينة المحكمة للحصول على نسخة.
يذكر أن دفاع هشام طلعت مصطفى، المتهم الثانى فى القضية، كان قد طلب تفريغ الجهاز بالكامل، ومدته 8 آلاف ساعة ويحتاج لـ3 سنوات للتفريغ، وطالبتهم المحكمة بسداد تكاليف التفريغ، التى تبلغ 750 مليون جنيه، وهو ما أحدث خلافاً بين فريق الدفاع حول الاستمرار فى طلبهم من عدمه:
وتشير المصادر المقربة من هيئة الدفاع إلى احتمالية تنازلهم عن الطلب والاكتفاء بالحصول على نسخة للاطلاع عليها
