تنظر محكمة النقض اليوم الخميس الطعن المقدم من رجل الأعمال «هشام طلعت مصطفى»، عضو مجلس الشورى عن دائرة المنتزه، وضابط أمن الدولة السابق «محسن السكرى»، على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام، لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم»، وذلك وسط تصاعد "جدل سكندرى" حول مشروعية استمرار خلو مقعده بدائرة المنتزه، وعدم إجراء انتخابات تكميلية لملء مقعده الذى بات شاغراً منذ أكثر من عام.
ثلاثة احتمالات تنتظرها جلسة اليوم، أولها أن تصدر هيئة المحكمة قرارا بالتأجيل، والثانى الحكم بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات مختلفة عن التى أصدرت الحكم، بينما الثالث الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم، لكى يكون حكماً نهائيا واجب التنفيذ، وأمام الاحتمالات الثلاثة ينتظر «نائب المنتزه» قرارين، إما البقاء على قيد الحياة لتكون بداية عهد جديد، أو الموت شنقاً لتكون النهاية.
حول مشروعية خلو مقعد «طلعت مصطفى» يقول الدكتور «طلعت محمد دويدار»، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية"بقاء مقعد الدائرة شاغرا حتى اليوم هو أمر جائز من الناحية القانونية، نظرا لعدم صدور حكم نهائى فى القضية، وذلك وفقا للقاعدة القانونية التى تنص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى غير قابل للطعن عليه"، مشيرا إلى أن الموضوع برمته مازال معلقا بين يدى المحكمة حتى صدور حكم نهائى سواء كان بالإدانة أو البراءة.
فيما يعتبر «النائب صبحى صالح»الأمين العام المساعد لكتلة نواب الإخوان عدم إسقاط العضوية عن «هشام طلعت مصطفى »بعد صدور حكم الإعدام "تقصير وإهمال وإخلال جسيم" بأحكام القانون من مجلس الشعب.
ويقول"من حق أى مواطن فى الدائرة أن يقوم برفع دعوى قضائية يطالب فيها بإسقاط عضوية مجلس الشورى عنه"، رافضاً فكرة أن يقوم الإخوان فى الدائرة برفع الدعوى.
ويقول «خلف بيومى،» مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان"بمجرد صدور الحكم كان يتعين على النظام المصرى إعلان خلو المقعد، وإجراء انتخابات تكميلية".
وأمام دعوات إيجاد البديل النيابى لطلعت مصطفى، استطلعت «إسكندرية اليوم»آراء بعض أهالى دائرته فى هذا الشأن
، فيقول «صابر السيد» عامل"إن هشام من أفضل رجال الأعمال فى إسكندرية بأكملها، لأنه فاتح بيوت ناس غلابة كتير حتى وهو فى سجنه".
