قال خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع للمواطنين من أجل تفويضه لمكافحة الإرهاب قد تأتي بنتائج عكسية على المدى البعيد.
أخبار متعلقة
وأضاف أن الجيش قام بشبه انقلاب في «30 يونيو» من أجل احتواء الإرادة الشعبية والسيطرة عليها وتوجيه مسارها، مؤكدًا أن الذي ساعد على سقوط جماعة الإخوان المسلمين بعد عام واحد من الوصول للحكم، هو غرورهم وانفرادهم بالسلطة، واتباعهم خطط التمكين والأخونة وإقصاء أي فصيل وطني معارض.
وأوضح «علي» أنه على من يدير المرحلة الانتقالية أن يتعلم من أخطاء محمد مرسي وألا يكررها، وشدد على أنه من حق أنصار الرئيس المعزول التظاهر، ولكن ليس من حقهم اللجوء للعنف أو تهديد أمن المواطنين، وأن الإبداع الذي قدمه الشعب المصري رفع حبل المشنقة من على رقبة الدول العربية، وأجبر أمريكا على تغيير خططها في المنطقة.
■ كيف رأيت دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي الشعب لتفويضه لمواجهة الإرهاب؟
- أختلف معها، فقد كنت أتمنى أن تكون دعوة الفريق «السيسي» لنزول الشعب من أجل رفض حمل جماعة الإخوان المسلمين، وأعضائها السلاح في مظاهراتهم، فلا يوجد شىء اسمه تفويض لإنهاء الوضع الحالي.
■ ما اعتراضك على تفويض الجيش لمكافحة الإرهاب؟
- لا يوجد شىء في العالم كله اسمه «اعطوني تفويضاً لإقرار القانون»، فهناك قانون وقضاء ومؤسسات للدولة، فأين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء لكي يطالب الفريق «السيسى» بهذا التفويض.
■ ما تقييمك للقرار؟ وهل هناك مخاطر منه؟
- قرار غير موفق، وأرى أنه سيؤدي على المدى الطويل إلى نتائج عكسية.
■ وما هي النتائج العكسية من وجهة نظرك؟
- لا توجد نتائج عكسية أكبر من الإشارة إلى غياب مؤسسات الدولة وتهميش الجهود التي كانت تدعو لمائدة الحوار، خاصة أن طلب التفويض جاء مبهماً وغير محدد الملامح، فإن العبرة الحقيقية في الثورات ليست ببدايتها، وإنما بما تحققه من نتائج.
■ ما رؤيتك للواقع المصري الآن؟
- نحن أمام مشهد سياسي معقد به بعض العوامل التي تدعو للأمل وأخرى تدعو للقلق أيضاً، وعلينا اللجوء لحوار بين جميع القوى الموجودة على الساحة مع اختلاف توجهاتها الفكرية للبحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنة.
وفى الحقيقة الناس حائرة هل ما حدث ثورة أم انقلاب؟، وهو سؤال مهم محلياً ودولياً، لأن هذا يؤثر على مستقبل الوطن، فهل المسار الذي نسير فيه ثوري أم انقلابي؟.
■ هل تراه ثورة أم انقلاباً؟
- تقديري أنه نصف ثورة ونصف انقلاب، فالعدد التاريخي للمصريين الذين خرجوا لإسقاط محمد مرسي، والذى قدر بملايين واعتبر أكبر التجمعات البشرية في أي دولة في العالم، لا يعتبر انقلاباً ولكننا لا ننكر أن تدخل القوات المسلحة به شكل انقلابي ليس على محمد مرسي، وإنما انقلاب على الإرادة الشعبية لاحتوائها والسيطرة عليها وتوجيه مسارها، لأن أي حاكم سيخرج عليه مثل هذا العدد معناه أن شرعيته الأخلاقية انتهت، وأنه ليس أمامه إلا وقت قصير ويسقط، وبالتالي سارع الجيش لاحتواء المصريين وتلبية مطالبهم.
■ هل كنت تتوقع أن تخرج مثل هذه الجماهير بعد عام من حكم الإخوان؟
- في أول الأمر لم أكن أتوقع أن تخرج مثل هذه الملايين بعد عام واحد من حكم محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، ولكن بعد تصاعد الاحتجاجات في الشارع، وسياسات مرسي التي أغلقت الباب تماماً أمام أي حوار مع أي فصيل وطني معارض، وإقصائه للجميع، كان لابد أن تقوم مثل هذه الثورة، لأن الثورات لا تقوم إلا عندما تغلق الدائرة، والإخوان المسلمين أغلقت الدائرة بشكل حقيقي، فلم يعد أمام المصريين إلا أن ينفجروا، وفي النصف الثاني من شهر يونيو الماضي بدأت أشعر بأننا سنشاهد أكبر خروج لمليونية في العالم.
■ ما العوامل التي أدت إلى ثورة 30 يونيو؟
- الغرور وإحساس الإخوان المسلمين بأنهم قادرون بمفردهم على إدارة شؤون البلاد وانفرادهم بالخطط المستقبلية لهذا الوطن واتباعهم خطط التمكين والأخونة، ولذا يجب على الذي يدير المرحلة الانتقالية أن يسعى لوجود رؤية ثورية واضحة تضع المجتمع على أرضية جديدة واحترام حقوق المواطنين وإدارة عدالة اجتماعية بشكل حقيقي، إضافة إلى الاعتماد على وجوه جديدة في المستقبل لتولي المناصب القيادية، ووضع معيار واضح للعدالة الانتقالية تطبق على الجميع من أجل تمهيد الأرض للمصالحة الحقيقية.
■ ماذا تعني بالمصالحة ومن أطرافها؟
- المصالحة تعني أن هناك انتهاكات حدثت من الدولة أو الأحزاب ويجب أن يعترفوا بها ويجب الاعتذار عنها وعن كل جرائم العنف والقتل والتعذيب التي حدثت طوال الفترة الماضية، وأن يقدم المسؤولون عنها للمحاكمة، وهذا ما يمهد الأرض للمصالحة الحقيقية، ولابد أن تعترف أجهزة الدولة بالأخطاء التي ارتكبت، ولابد من وجود لجان تحقيق قضائية تجمع الأدلة وتقدم المتورطين في جرائم للمحاكمة.
■ كيف ترى اعتصامي رابعة وميدان النهضة؟
- نحن في حالة ثورية، ومصر تمر بثورة معقدة وحقيقية، وتقديري أنها واحدة من أهم ثورات العصر الحديث، فنحن أمام ثورة ممتدة منذ عامين ونصف، وتقدم نموذجاً متقدماً، وكل من حاول أن يخدعها فضحته ولهذا لا أتعجب مما يحدث الآن، وعلينا أن نعترف بأن لدينا في الوطن مجموعة من المنتمين لتيار الإسلام السياسي معترضين على عزل محمد مرسي، ومن حقهم أن يتظاهروا ويعترضوا، وعلى الدولة حمايتهم ولكن ليس من حق أي شخص أن يستخدم العنف أو أن يهدد جنودنا وبلدنا.
■ هل يعتصم الإخوان للضغط من أجل الحصول على صفقة للخروج الآمن؟
- بالتأكيد فقادة الجماعة يعلمون أن عودة مرسي أمر مستحيل، وأن الذي حدث ضدهم ثورة شعبية حقيقية، ومن وجهة نظري أرى أن الجماعة تستهدف عدة أشياء، منها الحفاظ على التماسك التنظيمي للجماعة قبل انهياره، ووضع ستار تاريخي من أجل المستقبل الخاص بالجماعة لكي يشيعوا أن الشعب لم يثر عليهم وإنما الجيش هو الذي انقلب، إضافة لمحاولة كسب أكبر وقت ممكن لتحسين شروط التفاوض، وأنا أزعم أن هناك مشاورات خلف الستار بين الدولة العميقة والجماعة حول من سيتم حبسه ومن سيترك، وهل مرسي محبوس أم لا؟ وما هو مصيره؟ فإن الجماعة تحارب في معركة البقاء.
■ كيف ترى الرأي المطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين؟
- نحن أمام مشهد مرتبك صنعته الجماعة، وأنا ضد تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وعلى المجتمع أن يرفض ذلك وأن يعزل هذه الأحزاب شعبياً، لأن ذلك أقوى من العزل القانوني.
وأعتقد أن المصريين «جربوهم» في الحكم لمدة عام ولن يعطوهم أصواتهم مرة أخرى، لأنهم اكتشفوا أن الإخوان أسوأ من الحزب الوطني، لكني ضد إغلاق الباب فى وجه التيار الإسلامي، فكيف نقوم بذلك؟ هل سيتبخرون أم نستخدم إجراءات استثنائية ضدهم؟ وبالقطع هذا مسار مرفوض، والحل هو فتح الباب لهم وإخبارهم بأنه لا يوجد أي أحزاب ستؤسس على أساس ديني أو ترفع شعارات دينية في الانتخابات، وأنه لن يكون هناك خلط للدين بالسياسة.
■ الأحداث الحالية إلى أين تأخذ مصر؟
- إذا فتحنا مجالاً للحوار الحقيقي سيأخذنا للمستقبل، ولكن إن استمر المشهد على نفس هذه الطريقة الموجودة الآن سنعود لأداء الدولة الاستبدادية التي تجعل الاستبداد بقبول مجتمعى، لأنه سيتم ضد الإخوان الذين قمنا بثورة عليهم، وهذا يؤصل منهجية الاستبداد وبالتالي سيكون مقبولاً إذا تم استخدامه ضد أي فصيل آخر.
■ كيف ترى رد الفعل الدولي على «30 يونيو»؟
- عندما وجد المجتمع الدولي أن هناك غضباً وثورة على حكم الإخوان قام الاتحاد الأوروبي بإرسال «كاثرين أشتون» لتطلب من المصريين الصبر على مرسي، وهو ما قامت به أيضاً «آن باترسون» السفيرة الأمريكية في القاهرة، ولكن عندما ظهر أن هناك حالة ثورية متصاعدة ضد حكم مرسي بدأوا يجلسون مع بعض الأطراف السياسية، ويطلبون منهم ضرورة الإبقاء على الشرعية، وفي الحقيقة هم كانوا ينتظرون المنتصر لتوضيح موقفهم، والإبداع الذي قدمه الشعب المصري أنه أعاد الحياة للمنطقة العربية وأربك الخريطة الدولية ورفع حبل المشنقة من على رقبة دول الخليج، وأجبر أمريكا على تغيير كل خططها بالنسبة للمنطقة.
■ كيف ترى العلاقة بين مصر وحماس؟
- مرسي قام بأشياء خلال مدة حكمه كان من المستحيل حدوثها، فقد جعل المصريين يترحمون على حكم مبارك، لأنهم يقارنون أداءه بأداء الإخوان، ولأول مرة في تاريخنا نجد حالة شعبية رافضة لطرف فلسطيني، وهذا خطر جداً، ونحن لا نريد أن تدفع القضية الفلسطينية أخطاء حماس لأن الشعب الفلسطيني في غزة مغلوب على أمره، وأعتقد أن حماس من الممكن أن تقوم بعمليات إرهابية في سيناء ولن تعلن عنها، وإذا تم القبض على أحد أفرادها سوف تنفي علاقتها به، وعلى حماس أن تبتعد عن الصراع الموجود في مصر.
■ هل ترى أن العمليات الإرهابية في سيناء مرتبطة بعزل مرسي؟
- لا أستطيع أن أجزم بأن الإخوان المسلمين يتحكمون في العمليات الإرهابية في سيناء أم لا.
■ كيف ترى الحكومة الحالية؟
- سمك لبن تمر هندي، وأنا لا أنكر أن هناك العديد من الأسماء التي تدعو للتفاؤل، ففى الملف الاقتصادى أتينا بوزراء ميولهم ليبرالية، وفي الحكم المحلي، والتموين أتينا بأتباع الدولة العميقة والعسكرة، وفي المجتمع الدولي أتينا بوزراء يمثلون الثورة، فهى وزارة يوجد بها كل الرسائل، وأنا أختلف معهم في رؤيتهم الاقتصادية التي طرحوها، وتقديرى أنها رؤية اقتصادية ظالمة تعيد إنتاج نفس الرؤية الاقتصادية لعهد مبارك، وكنت أتمنى أن يكون الملف الاقتصادي منحازاً للعدالة الاجتماعية وليس للميول الليبرالية، وكنت أتمنى أن يكون الدكتور إبراهيم العيسوي، رئيساً للوزراء لأن لديه رؤية اجتماعية تليق بمصر والشارع المصري في حاجة إليها.
■ هل عرض عليك أي منصب وزاري في الحكومة الحالية؟
- تم طرح اسمى لتولي منصب وزاري من أكثر من حزب ومن شباب الثورة، والمناقشات التي تمت معي من جهات متعددة كان ردي عليها بأني موافق ومستعد تماماً للقيام بأي دور، بشرط أن تكون المجموعة الاقتصادية لديها الاستعداد والرؤية الواضحة للعدالة الانتقالية، ولكن عندما قرأت الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي أصدروها شعرت وكأنها أعدت عام 2008، ولم أجد أي ملامح أو حساسية للشهداء، ولم أجد أي قرار باعتبار أن الذين ماتوا في ثورة 30 يونيو شهداء، وحتى هذه اللحظة تقديري أن الانحياز للثورة ليس واضحاً ومرتبكاً، وأنا أرفض أن يستمر محمد إبراهيم، وزير الداخلية في منصبه فهو لم يفعل إلا أنه تجاوب مع موجة الغضب التي كان عليها الشعب المصري، ويجب ألا ننسى الشباب الذين ماتوا في عهده، وبقاؤه في منصبه يعني إعادة بناء الدولة العميقة مرة أخرى برجالها ورموزها ومصالحها وانحيازاتها.
■ كيف ترى الإعلان الدستوري الأخير؟
- عندما قرأته صُدمت، فمن حيث المبدأ لو أردنا أن نقوم بإعلان دستوري ونضع فيه مثلاً نصاً يتحدث عن حرية الصحافة والتعبير غير مقبول أخلاقياً أو سياسياً أن تكتب نصاً أقل من النص الموجود فى إعلان 2012.
وما معنى أن أعدل دستور 2012 وكل المصريين اختلفوا معه؟، نحن نحتاج لفلسفة مختلفة الآن، ففي العالم الدساتير مدرستان الأولى تقوم بمبادئ عامة وهى التي قام عليها دستورا 71 و2012، وهناك مدرسة جديدة طبقت في البرازيل وجنوب أفريقيا، وهي التي أفردت مواد كاملة خاصة بحقوق العمال والمواطنين، فمواد حماية الأجر للعمال في الدستور البرازيلي بلغت 29 فقرة، وهذا دليل على أن المدارس الحديثة في كتابة الدساتير تشرح الحق بشكل تفصيلي لكي تقيد المشرع وتقيد السلطة التنفيذية سواء كان النظام رئاسياً أو برلمانياً، والدستور ليس مجرد نص فني يختص بوضعه المشتغلون بالقانون، بل هو جزء من صراع سياسي اجتماعي، وتعبير عن انحيازات اجتماعية، وبالتالي لابد أن نسمع الناس والقوى السياسية.
ولدىَّ اعتراض على لجنة الـ 50 التي ستصوغ الدستور، لماذا لم يكونوا 100؟ وما المعايير الخاصة باختيار أعضائها؟ ولماذا لا تكون واضحة لضمان تمثيل المجتمع بشكل حقيقي؟ وإلا سنعيد نفس الأزمة التى قام بها الإخوان المسلمين، وأيضاً الاستفتاء على الدستور تمت صياغته وكأن كل الاتجاهات ستقول «نعم»، ولا يوجد به أى نص يفيد بما سيحدث إذا جاءت النتيجة «لا» وهذا يعتبر توجيهاً لاختيارات المصوتين.
والإعلان الدستوري يجب أن يكون شاملاً للنصوص الجوهرية في الحقوق والحريات العامة، ولا يوجد أي نص فى العدالة الانتقالية ينص على ذلك، وأيضاً الشرطة كمؤسسة لا يوجد لها أي نص دستوري، وما اختصاصات نائب رئيس الجمهورية؟ ولماذا تم الحديث عن إعلان دستورى مكمل ثم تم التراجع عنه؟.
-وتقديرى أن المؤسسة العسكرية انفردت بوضع هذا المسار، وأنا أزعم أننا في مراحل خطر، وعلينا أن نسير في مسار ينقلنا لدولة مختلفة لأن الثورات واللحظات التي نعيشها لا تتكرر كثيراً، والثورات لا تأتي إلا بالدم، وفي بلدنا ثورتنا بنيت على دم الشهداء، والمسار الذي نسير فيه غير آمن حتى لو كانت النوايا صادقة.
■ هل ستخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- من المحتمل أن يكون محمد مرسي أول وآخر رئيس مدني منتخب، والانتخابات الرئاسية القادمة وفقاً للمسار الموضوع ستكون بعد إقرار الدستور وبعد تشكيل البرلمان، ولو كان هناك أى قرار بدخول الانتخابات فلن يكون الآن، بل سننتظر بعد قراءة الخريطة.
■ هل ترى الرئيس القادم مدنياً أم عسكرياً؟
- كل الاحتمالات واردة، فنحن أمام رئيس عسكري أو رئيس ذى خلفية عسكرية منتخب، ونحن أمام نموذج يقول بأن كل الاحتمالات واردة، وتحليلي أن أداء المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الماضية كان في منتهى الذكاء، واستمرارهم في هذا الذكاء يقول إنه يفترض ألا يقوموا بذلك، ولكن يبقى إغراء السلطة وأصحاب المصلحة الذين سيضغطون في هذا الاتجاه.
■ كيف ترى أداء حزب النور ولماذا ابتعد عن الإخوان المسلمين؟
- تقديري أن أداء حزب النور به نضج سياسي، وهو الحزب الوحيد من التيار الإسلامى الذي ميَّز نفسه عن الجميع ودخل في صدام مع الإخوان، وهناك رؤيتان لذلك، الأولى تفيد بأنه لم يكن متفقاً على أداء الإخوان، والثانية أنه اختلف على تقسيم الكعكة معهم، ولكنى منحاز للقول بأنه بدا لحزب النور أن جماعة الإخوان المسلمين لديها خطة لتهميش حزب النور وتفتيته من الداخل، وأن الإخوان مصرون على الانفراد بخارطة المستقبل السياسي لمصر، وهذا ما دفعه لإعلان عدم مشاركته فى أى تظاهرات قبل 30 يونيو، وهذا لا يمنع أنني مختلف معهم فى الأفكار، ولكن هم مميزون على مستوى النضوج السياسي.
■ كيف ترى أداء جبهة الإنقاذ وهل أصبح لها دور مهم الآن؟
- أرى أن جبهة الإنقاذ فشلت في مصر منذ الاستفتاء على الدستور، لأن الشارع خرج وراء هذه الجبهة لحظة قيامها على أساس أنها فرصة للقوى السياسية أن تتوحد، والشارع صدقها وخرج للاعتراض على دستور محمد مرسي ورفضه، ثم طلبت الجبهة منهم أن ينزلوا للتصويت بـ«لا» على الدستور، وهذا معناه الاعتراف بشرعية اللجنة التي وضعت الدستور، وكأنك قبلت وصححت أخطاء الإخوان، ومن هذه اللحظة بدأت شعبيتهم فى التراجع، وهم الآن أمام تحدٍ أخلاقي، فماذا يعني أن تكون جبهة إنقاذ ممثلة للمعارضة وفي نفس الوقت موجودة في الحكم؟.
■ هل تستطيع التيارات الدينية الحصول على أغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
- لو أجريت انتخابات ديمقراطية لا أستبعد حصولهم على عدد لا بأس به من المقاعد، وربما لن يستطيعوا الحصول على الأغلبية، ولكن استمرار تأخير الانتخابات وتعامل السلطة الحاكمة بعنف معهم سيكسبهم تعاطفاً شعبياً، وأداء الحكومة في تحسين أحوال المواطنين سيكون حاسماً، إضافة إلى المال السياسي الذي سينفق في الانتخابات، وكل هذه عوامل مؤثرة وستحدد حجمهم في الانتخابات القادمة سواء برلمانية أو رئاسية.
