النطق بالحكم على المتهمين في قضية «تزوير توكيلات لعمرو موسى» بالأقصر

تنطق محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز إبراهيم، الثلاثاء، بحكمها على المتهمين في قضية تزوير توكيلات المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، والتي تحمل رقم 3174 جنايات الأقصر، لسنة 2012 «تزوير»، والمتهم فيها كل من جمال عبدالعزيز محمد عبدالله، رئيس مكتب الشهر العقاري بالأقصر، ومحمد حسين إبراهيم، موثق بذات المكتب، ومجدي أحمد محمد، ضابط مبيعات بشركة مصر للطيران، والمدير السابق لحملة دعم عمرو موسى بالأقصر «هارب»، وشقيقه مصطفى أحمد محمد، أمين السجل المدني في «البياضية».

وتعود وقائع القضية إلى يوم 17 مارس الماضي، عندما تقدم منسقو الحملات الرئاسية للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، وحازم أبو إسماعيل (قبل استبعاده من السباق الرئاسي)، ببلاغ إلى النيابة العامة، اتهموا فيه موظفي الشهر العقاري بالأقصر، بتزوير أكثر من 600 توكيل لصالح المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مدير حملة عمرو موسى بالأقصر اتفق مع شقيقه الذي يعمل أمين سجل مدني البياضية، على استخدام حوالي 600 بطاقة كانت في عهدته من بطاقات الرقم القومي المنتهية مدة سريانها منذ عام 2004، واستخدام بياناتها في تحرير توكيلات تأييد لصالح «موسى»، والتوقيع في دفاتر التصديقات بدلا من أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع مدير مكتب الشهر العقاري والموثق، وأن جميع الموكلين الـ600 لم يذهبوا لمكتب الشهر العقاري، ولم يوقعوا على التوكيلات وليس لديهم أي علم بها، كما أثبت فريق أبحاث التزوير أن جميع التوكيلات المذكورة مزورة وتخالف توقيعاتهم الأصلية.