أكد المستشار مرتضى منصور، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، أنه قبل الدفاع عنه لقناعته ببراءته، نافيا أن يكون موكله قد ارتكب التهم المثارة حوله، وأن «جريمته الوحيدة هي أنه قرر خوض انتخابات الرئاسة».
وقال «منصور» في حواره لبرنامج «آخر النهار» مع الصحفي خالد صلاح، مساء الإثنين: «على مسؤوليتي، أحمد شفيق ليس حرامي، وأنا مستمر معه لقناعتي ببراءته وليس انتقاما من عصام سلطان»، متسائلاً حول كيفية استمرار المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق في قضية أرض الطيارين، في القضية رغم تقديم طلب رد له، وعلق على ذلك بقوله: «لقد أصبح الصعيدي بذلك، قاضي شفيق، وليس قاضي تحقيق. وهو متربص بأحمد شفيق».
وأكد «منصور» أن هناك تعاطفاً مع «شفيق» لأنه «يُضرب ويُدهس الآن»، معتبراً أن «كل جريمته أنه خاض الانتخابات، فالبلاغات تحركت بعد إعلان النتيجة وليس قبل الانتخابات، انتقاما وتشفيا منه».
وطالب «منصور» رئيس الجمهورية بلقاء «شفيق» والتصالح معه، قائلاً: «أقول للرئيس، لو تريد أن تسير البلد للأمام، أغلق صفحات الماضي. وبتصالحك مع شفيق، ستتصالح مع 13 مليونا انتخبوه وليس معه فقط».
وقال «منصور» إن مواقف الإخوان المسلمين «تغيرت بعد توليهم السلطة»، نافياً وجود مشكلات بينه وبين الجماعة أو حزبها «الحرية والعدالة»، واصفاً علاقته بهم بـ«المحترمة»، وأنه تعامل معهم في السجن والبرلمان، وأنه دافع عن جمال حشمت، القيادي بالجماعة، ضد نظام مبارك حينما اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية، وأن «حشمت» هنأه بعد براءته في قضية «موقعة الجمل» بحسب قوله.
واعتبر «منصور» قيادات في جماعة الإخوان المسلمين مثل حسن مالك، وخيرت الشاطر، والدكتور سعد الكتاتني، «شخصيات محترمة»، وأن شخصيات مثل «محمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسن البرنس، والداعية صفوت حجازي، هم من يشوهون صورة الإخوان».
وعن الخصومة بينه وبين المحامي والبرلماني السابق، عصام سلطان، طالب «منصور» نقابة المحامين بمحاكمته، متهماً إياه بـ«الكذب» فيما قاله حول تعرض ملف قضية موقعة الجمل للسرقة، وحول هروبه «منصور» من البلاد أثناء نظر القضية، قائلاً «أنا محام وعضو برلمان قبل أن يولد عصام سلطان. وقد ربحت 64 قضية كان هو خصمي فيها».
وحول الدستور الجديد والموقف القانوني للجمعية التأسيسية لصياغته، انتقد وجود «أمور بديهية» به، واصفاً ما يحدث بالجمعية بأنه «عك» ومتوقعا أن تقضي المحكمة الدستورية العليا ببطلانها «خاصة مع تعيين 21 عضوا بها في هيئات حكومية كالوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان».
كما طالب رئيس الجمعية بوقف العمل فيها «طالما أن موقف الجمعية معروض أمام القضاء»، معلّقا: «نحن لا نخطف الدستور، ونريده أن يكون أفضل من دستور 71».
وشهد البرنامج، شجاراً لفظيا بين «منصور» وشقيق عبد الكريم أحمد رجب، أحد شهداء «موقعة الجمل» الذي وصف «منصور» بأن «يديه ملوثة بالدماء»، فيما وصفه الأخير بأنه «باع دم شقيقه» وهدد بالانسحاب من البرنامج وعدم استكمال اللقاء، إذا ما استمرت المداخلة الخاصة به، ومؤكداً أنه «أكثر شخص تبرع لأسر الشهداء».
