أقامت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية دعوى أمام القضاء الادارى الجزائري لوقف أمر السداد الضريبي الذي أصدرته السلطات الجزائرية بناء على رفض طعن أوراسكوم تيليكوم وعلامتها التجارية «جيزى» أمام مصلحة الضرائب بتاريخ 1 أبريل.
وطلبت الشركة في نص الدعوى ضرورة وقف الربط الضريبي المعدل بالنسبة للسنوات 2004، 2005، 2006 و 2007 .
ونشبت الأزمة بين أوراسكوم تيليكوم الجزائر «جيزى» والحكومة الجزائرية في أعقاب إعلان السلطات هناك عن رغبتها في تحصيل مستحقات ضريبية على الشركة المصرية قيمتها 596 مليون دولار عن نشاطها في الفترة من 2004 إلى 2007 .
وأكدت أوراسكوم تيليكوم في بيان لها، أنها سددت بصفة احتياطية مبلغ 18,640 مليون دينار جزائري ( 254 مليون دولار أمريكي) بما يمثل الفارق بين ما تم سداده و ما تطالب به مصلحة الضرائب عن الأعوام 2007- 2004 ، لافتة إلى أنه تم سداد تلك المبالغ دونما المساس بحقوق أوراسكوم تيليكوم القابضة ووحدتها التابعة في الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الاستثمار الجزائري، والإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الجزائر وأوراسكوم تيلكوم القابضة في أغسطس 2001، وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين مصر والجزائر عام 1997.
وطبقاً للقانون الجزائري فإنه يتم تأجيل سداد مبلغ 12,811 مليون دينار جزائري (بما يعادل 175 مليون دولار أمريكي) كجزاءات متبقية و ذلك حتى تمام الفصل في الموضوع من قبل القضاء الإداري.
وسبق لأوراسكوم تيليكوم أن تقدمت بثلاثة طعون ضد قرار تحصيل المتأخرات الضريبية التي فرضتها السلطات الجزائرية واستنفذت بذلك عدد مرات الطعون ومن ثم لم يعد أمامها سوى الطعن الأخير أمام القضاء الإداري الجزائري ثم اللجوء للتحكيم الدولي.
ولم تستبعد الشركة فكرة اللجوء للتحكيم الدولي في حال رفض الطعن أمام القضاء الإداري غير أنها أشارت إلى ثقتها في عدالة القضاء الجزائري الذي سيعطيها فرصه عادلة للدفاع عما تراه حقا أصيلاً للشركة ومساهميها.
ويعتقد محللون أن الأزمة الراهنة بين مصر والجزائر انعكست على شركة «جيزي» التي تتصدر قائمة مشغلي المحمول في الجزائر من حيث عدد المشتركين، كما يرى المراقبون أن الخلاف بين الشركة والسلطات الجزائرية كان من الممكن تجاوزه لو كانت العلاقة بين البلدين أفضل مما هي عليه الآن.
وتوترت العلاقة بين مصر والجزائر على خلفية مبارتي التأهل لكأس العالم بجنوب أفريقيا 2010 وتعرضت مقار «جيزي» في عدة ولايات جزائرية خلال نوفمبر الماضي لعمليات سرقة ونهب وتكسير و طالبت أوراسكوم تيليكوم بالحصول على تعويض مناسب عن الخسائر التي لحقت بها.
وقالت أوراسكوم تيليكوم في وقت سابق، أنها تريد معرفة ما إذا كان وجودها في الجزائر مازال مرحب به، أم لا، وذلك على خلفية تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية حول عدم رغبة الجزائر في استمرار «جيزي» كمشغل للمحمول، لكن مسئول حكومي جزائري عاد ليؤكد أن تلك التصريحات لا تعبر عن موقف بلاده.
