اعتبر التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من الجماعة الإسلامية وحزب الوطن السلفي، الجمعة، أن قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يومًا بتهمة التخابر «قرار خبيث ورسالة خاطئة في وقت غير مناسب سيدفع جموع الشعب المصري إلى الاحتشاد و الثبات بالملايين في جميع الميادين حتى تحمل مرسي على الأعناق إلى سدة الحكم».
أخبار متعلقة
وقال التحالف في بيان له، الجمعة، إنه في الوقت الذي يطلب العالم كله على لسان، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إطلاق سراح مرسي الذي لم يلتق أسرته أو معاونيه، يظهر قرار الحبس رغم أن ملفه الذي قدمه قبل ترشحه للرئاسة خالٍ من أي اتهامات، ثم مارس مهامه الرئاسية.
وأضاف التحالف أن دلالة القرار الذي سبق نشره ثم التراجع عنه، هو انهيار دولة القانون وسيادة قانون الغاب «بحكم الانقلاب العسكري الفاشي»، وحتى يخرج البعض عن سلمية التظاهرات ويفسد «مليونية إسقاط الانقلاب».
وتابع التحالف أنه «لن يستدرجنا أحد إلى أي مسارات عنيفة، لأننا ندرك أن قوتنا في سلميتنا وفي وحدتنا وفي ثباتنا وإصرارنا على موقفنا الرافض للانقلاب والمطالب بالشرعية واستكمال المسار الديمقراطي لبناء دولة مصرية وطنية موحدة دستورية وديمقراطية».
وأوضح أنه «تم إهانة الشعب بسرد تفاصيل في القرار تجعل الثورة العظيمة مجرد أحداث عنف وهروب ومؤامرة إخوانية حمساوية، بينما هي ثورة عظيمة شارك فيها الشعب المصري بجميع أطيافه وضد الظلم والطغيان».
وتابع أنه «سيبقى الشعب المصري يمارس حقه الدستوري في التظاهر السلمي، الذي انتزعه بدماء الشهداء، وسنستمر في موقفنا المعلن بعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب وإلغاء كل ما نتج عنه من إجراءات».
ودعا التحالف المنظمات الحقوقية الدولية إلى مراقبة فعاليات «جمعة الفرقان»، حيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يصون للفرد كرامته وحقوقه في التظاهر السلمي ويقف بحسم ضد كل قوة مفرطة وعمليات ممنهجة للقتل والتنكيل والاعتقال التعسفي».
ولفت التحالف إلى أنه «لا يخفى على الجميع ما تتعرض له المظاهرات السلمية التي دعا إليها التحالف على يد قوات الشرطة وعناصر من الجيش وسط أعمال بلطجة واضحة أدت إلى مقتل 250 وإصابة 2000، إضافة إلى اعتقال المئات دون سند من قانون».
وأكد التحالف أنه «يتابع باستنكار الدعوات المشبوهة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، لمحاربة ما سماه الإرهاب على غير الحقيقة».
