مصادر أمنية: مرسى أكد أن الشرطة فتحت سجن وادي النطرون لإثارة الفوضى

قالت مصادر أمنية بجهات سيادية، لـ«المصري اليوم»، إن الرئيس المعزول محمد مرسى تحدث معهم أكثر من مرة حول الاتهامات المنسوبة إليه فى قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وأَضافت المصادر أن مرسي حكى لهم ما حدث فى سجن وادي النطرون يوم 28 يناير عقب يومين من اندلاع ثورة 25 يناير تسببت فيه الشرطة.

وأكدت المصادر أن الرئيس المعزول قال إنه كان معتقلا مع آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، داخل عنبر المعتقلين السياسيين فى سجن وادي النطرون، وأضافت أن الرئيس المعزول قال لهم أيضا إنه فوجئ أثناء وجوده داخل السجن بأصوات طلقات نار بعدها شاهد النيران تشتعل فى العنبر المجاور للعنبر الخاص بهم.

وتابع «مرسى» كلامه للمصادر، بأن النيران اشتعلت، بسبب طلقات النيران التى أطلقتها الشرطة، مشددا على أنه كان يرفض الخروج من السجن، إلا أنه فوجئ ببعض الأشخاص يحذرونه من البقاء فى السجن، كما هددوه بالضرب بالرصاص إذا لم يهرب مع باقي المساجين.

وأضاف مرسي أنه خرج من السجن مع باقى المساجين، ولم يسلم نفسه للشرطة لأنه كان يلتقي يوميًا مسؤولين في الشرطة، وكان يعتقد أنه غير مطلوب، لأنه كان معتقلا ولم يكن محبوسا على ذمة أي قضية، وقال «مرسي»: «مصر كلها كانت عارفة إني كنت معتقلاً في السجن ولو كنت مطلوبا فلماذا لم تلق الشرطة القبض على وأنا أقابلهم بشكل يومي».

وردا على سؤال عن تورطه مع قيادات «حماس» فى اقتحام السجون والاتصال بعناصر حماس لإرسال عناصر منهم إلى مصر وقت الثورة لاقتحام السجون، رد الرئيس المعزول مرسى: «حماس لم تقتحم السجون والشرطة هى التى فتحت السجن لإثارة الفوضى فى الشارع وإصابة المواطنين بالرعب والفزع».

ونقلت المصادر عن مرسي أنه دائما ما يفخر بأنه كان معتقلا أثناء الثورة على نظام مبارك، قائلا: «أنا راجل وطنى أكثر من أى شخص آخر فى مصر ولم أرتكب أى جرائم فى حق البلد».

وقالت المصادر: «عندما أبلغ مرسى بأن هناك قاضيا منتدبا للتحقيق معه فى تلك الاتهامات قال: «أنا رئيس الجمهورية الشرعى ولا أحد يستطيع التحقيق معى وهناك آليات قانونية ودستورية للتحقيق معى».

من جانبه، أكد مختار العشرى الممثل القانونى لجماعة الإخوان المسلمين أنه لم يتم اختيار أى من المحامين التابعين للجماعة لحضور التحقيقات مع الرئيس السابق، على حد قوله، وقال إن التحقيقات جرت دون محام، مضيفا أن هذا الإجراء مخالف للقانون ويبطل أى إجراءات تترتب عليها.

من جهة أخرى، أفادت مصادر قضائية أن الرئيس المعزول رفض طلب حضور محام معه لاعتراضه على مبدأ التحقيق معه من الأساس، مشيرة إلى أن القاضى قرر حبسه على ذمة التحقيقات لحين انتداب محام له من قبل نقابة المحامين، وكشفت مصادر أمنية عن تأخر نقل مرسى إلى السجن، نظرًا لقيام قاضى التحقيق بعقد جلسة تحقيق ثانية معه صباح السبت.