قالت حملة «تمرد»، الجمعة، إن تفويض الشعب المصري القوات المسلحة يأتي في إطار الدعوة إلى تفعيل القانون، دون أي إجراءات استثنائية، مشيرة إلى مساندتها حق التظاهر والاعتصام السلمي، ورفضها العنف والإرهاب.
أخبار متعلقة
وأصدرت الحملة بيانا قالت فيه: «ندعو إلى تفعيل القانون ضد كل من يتصور أنه سيأخذ عجلة الثورة إلى الخلف، أو يعتقد أنه قادر على لي أذرع المصريين، وفرض إرادته على إرادة الشعب المصري، عن طريق الإرهاب المنظم في سيناء، وما جرى في المنصورة، وبين السرايات، والمنيل من ترويع للآمنين، فمصلحة الوطن لا تأتي باستعداء جهات أجنبية على الوطن، وندعو إلى محاكمة كل من استقوى بالخارج على إرادة الشعب المصري بتهمة الخيانة العظمى».
وأشارت «تمرد» إلى أن «السفيرة الأمريكية، آن باترسون، شخص غير مرغوب به على الأراضي المصرية، لتخطيها حدود عملها كدبلوماسية، وأنها تعمل، الآن، داعمة للإرهاب، ومتحدية إرادة الشعب المصري الحرة في هذه الثورة العظيمة».
وتابعت الحملة، خلال البيان: «الشعب المصري العظيم سيعلن للعالم كله حضارته وسلميته، كما حدث منذ 30 يونيو، في هذه الموجة الثورية العظيمة، وندعو كل أبناء الوطن إلى استمرار الاحتشاد واستكمال الثورة بشكل سلمي، وصولا لتحقيق كامل أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».
وقال محمود بدر، المتحدث الرسمي باسم الحملة، إن «القوات المسلحة لن تلعب سياسة مرة أخرى في البلاد، وليس هناك قلق من تدخل القوات المسلحة في شؤون السياسة بالبلاد في المرحلة الانتقالية التي نمر بها، عقب ثورة 30 يونيو، التي قامت بعزل الرئيس المعزول محمد مرسي من حكم البلاد».
وأضاف «بدر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «حرب الجيش على الإرهاب لا تقل عن حروبه السابقة منذ 1948 حتى حرب 1973، وخطاب (السيسي) جاء كرسالة موجهة للإدارة الأمريكية الداعمة للإرهاب، التي تريد التوصل إلى أن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري».
