قال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إنه لم يصدر قرار رسمي بنقل الرئيس المعزول، محمد مرسي إلى السجن، وإن المصلحة لم تتلق أي إخطارات رسمية بهذا الخصوص.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أجرى اتصالا هاتفيًا بالفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لدراسة إمكانية نقل الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى أحد السجون، تنفيذا لقرار قاضي التحقيق بحبسه، 15 يومًا، على ذمة قضية السعي، والتخابر مع حركة «حماس»، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود، واقتحام السجون.
وقالت المصادر في تصريحات، الجمعة، إن وزير الداخلية أبدى استعداده في الاتصال الهاتفي لنقل الرئيس المعزول إلى السجون، مؤكدا أن القطاع سيتولى تأمينه من داخل السجون، واقترح «إبراهيم» وضعه في مكان مؤمن للغاية داخل منطقة سجون طرة، وتحديد سجن شديد الحراسة، المعروف باسم «العقرب»، معتبرًا أنه أكثر السجون تأمينًا.
وأضافت المصادر أن الداخلية تنتظر الموقف النهائي من القوات المسلحة في حالة نقله، ونوهت بأن هناك استحالة لنقل الرئيس المعزول لسجن المزرعة، نظرا لتواجد رموز النظام الأسبق، كما أن تواجده في «العقرب» سيكون أكثر تأمينًا.
