«مواطنون ضد الغلاء» تطالب «قنديل» بحل أزمة أسعار اللحوم الأفريقية

تقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بمذكرة رسمية، الإثنين، لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، تطالبه فيها بحلّ أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، خاصة المستوردة التي تشكل عبئاً مادياً على المستورد، الأمر الذي يدفعه لتغطية ذلك على حساب المستهلك.

وطالبت الجمعية بأن تجري الحكومة المصرية مع الحكومة السودانية اتفاقاً لإنشاء بورصة للأبقار الحية بالسودان، بالقرب من سوق المويلح، على أن يتم توحيد مصدر البيع من قبل السودانيين وتحديد أسعار تنافسية تمكن اللحوم السودانية من المنافسة داخل السوق المصري، مشيرة إلى أن «السودانيين يرفعون أسعارهم بشكل مبالغ فيه حينما يزيد الطلب من المستوردين المصريين، مما سيفقدهم القدرة على الاستمرار في السوق المصري في القريب العاجل، نظراً لسياسات التسعير الجائر التي لا تراعي المصلحة المشتركه للشعبين الشقيقين».

فيما طالبت الجمعية بضرورة تخصيص الحكومة جهة أو هيئة للشراء المجمع من السوق السوداني، على أن يورد لها المستورد المصرى ثمن الشحنة بالكامل قبل شحنها إلى مصر.

ودعت الجمعية إلى تفعيل المنفذ البري بمنطقة رأس حدربة، على الطريق الساحلى للبحر الأحمر، والتوسع في استخدام وسائل النقل البري للحوم المبردة، وأيضاً الأبقار الحية، تمهيداً لتربيتها وذبحها في المجازر المصرية، منوهة إلى أنه سبق وأن حصلت على موافقة وزارة الدفاع في مصر وأيضاً موافقة السلطات السودانية للعبور على هذا الطريق.

وأكدت أن تفعيل هذا الطريق سيفتح مجالاً للتعاون والتبادل التجاري في ظروف اقتصادية متردية في البلدين، خاصة أن الشاحنات ستتجه من القاهرة للسودان محملة بالبضائع المصرية وتعود محملة باللحوم وغيرها من المنتجات السودانية.

وأشارت الجمعية إلى أن تكلفة الطريق البرى الساحلى الواصل بين البلدين، تبلغ ملياري دولار، جرى دفع تكلفته من جيب المواطن في مصر والسودان.

وأكدت الجمعية في مذكرتها، التي تقدم بها رئيسها محمود العسقلاني، أن اللحوم الأفريقية القادمة من دول كالسودان أو إثيوبيا، دائماً ما تتميز بتوفيرها أجود أرخص أنواع اللحوم، إلا أن اللجان البيطرية التي يوفدها المستوردون هناك لفحص الأبقار تعد من أعلى مفردات التكلفة في كيلو اللحم الذي يرد من دول كالسودان وأثيوبيا.

وأوضحت أن تكلفة اللجنة السداسية التي تقوم بالكشف عن الأبقار، تتكلف ما لا يقل عن ربع مليون جنيه شهرياً، مما يشكل عبئًا على المستورد، فيضطر لسده على حساب المواطن، فضلاً عن التكلفات الخاصة بتذاكر الطيران والإقامة في الفنادق، التي يدفع تكلفتها المواطن دون أن يدري.

وطالبت الجمعية بالاكتفاء بإيفاد لجنة واحدة لمعاينة الأبقار ومعرفة الموقف الوبائي المعلن في السودان وإثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية من خلال منظمة صحة الحيوان (o.i.o)، وكذلك اللجنة التي من الممكن أن توفدها الحكومة وليس المستوردين، لضمان استقلاليتها ودقة عملها وتوفير النفقات الباهظة.

وطالبت رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمناقشة المقترح الذي تقدمت به للوصول لحلول عملية للأزمة، باعتبار أن السودان هي المنشأ القريب من الحدود المصرية، في الوقت الذي باتت فيه اللحوم الأسترالية مهددة بالخروج من السوق المصري نتيجة التشويه الذي لحق بها في الآونة الأخيرة، حسب اللجنة.