لم تعد إهانة الرئيس الفرنسي جريمة بعد أن وافق البرلمان، الخميس، على تعديل التشريع الذي يعود تاريخه إلى عام 1881 لصالح حرية التعبير.
أخبار متعلقة
وكانت أي إشارة وقحة في السابق تعرض صاحبها لخطر الغرامة الفورية بتهمة «الإساءة إلى رئيس الدولة» ولكن الآن جرى وضع الرئيس في نفس فئة الوزراء وأعضاء البرلمان وسيحتاج إلى قاضٍ لإثبات حدوث تجريح أو تشهير.
جاء التغيير بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس بأن فرنسا انتهكت حق متظاهر في حرية التعبير عندما قامت بتغريمه لحمله لافتة عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تقول «أغرب عن وجهي أيها الأحمق».
وبات هذا الشعار شائنا في فرنسا منذ استخدم «ساركوزي» نفس الكلمات في عام 2008 لإهانة رجل رفض مصافحته وسط حشد من الناس، وقضت المحكمة بأن الناشط اليساري إيرفيه إيون كان ساخرا بلافتة الاحتجاج.
وقالت إن إدانته والغرامة التي بلغت 30 يورو «40 دولارًا» لا تتناسب مع احتجاجه، وإن حقه في حرية التعبير قد انتهك.
وإذا خلص قاضٍ إلى أن شخصا أهان الرئيس فإنه يتعرض لخطر دفع غرامة تصل إلى 45 ألف يورو.
مهما يكن من أمر فإن الرئيس فرانسوا أولاوند أظهر حتى الآن أنه صامد في وجه النقد إذ أطلق عليه النقاد مجموعة من الألقاب القاسية مثل «صاحب النكات السخيفة».
