قال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن تبلغ إدارة الرئيس باراك أوباما الكونجرس أنها لم تقرر بعد إن كان ماحدث في مصر انقلابًا، وهي خطوة تتطلب قطع المعونات عنها، ولا تعتزم اتخاذ قرار بهذا الشأن في القريب العاجل.
أخبار متعلقة
وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أنه من المتوقع أن يعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي، وليام بيرنز، هذه الرسالة في شهادة أمام أعضاء بارزين في مجلسي النواب والشيوخ.
وبموجب القانون الأمريكي يتعين وقف معظم المساعدات إلى «أي بلد يتم خلع (رئيسه) أو رئيس حكومته المنتخب في انقلاب عسكري أو بمرسوم أو تتم الإطاحة به في انقلاب أو بمرسوم يلعب فيه الجيش دورًا حاسمًا».
لكن القانون لم يحدد موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بهذا الشأن ولم يحدد أيضا المعايير التي على أساسها يتم اتخاذ القرار، مما يمنح إدارة أوباما هامشا للمناورة بشأن كيفية وتوقيت اختيارها، لأن تفسر ما حدث في مصر.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن إدارة أوباما لا ترغب في خفض المعونة التي تبلغ نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3 مليار للجيش خشية استعداء إحدى أهم المؤسسات في مصر.
كما أنها لا ترغب في القيام بأي تحرك يزيد من الاضطراب في مصر، نظرًا لما لها من أهمية استراتيجية في ضوء معاهدة السلام مع إسرائيل وقناة السويس الممر المائي الحيوي للولايات المتحدة.
