أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، الخميس، مديرًا لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد، محبوس، وعضوين بجهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، هاربين، إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، لاتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس، إن نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهم المصري تهم التخابر لصالح إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد مقابل مبالغ مالية، والسعي لدى المخابرات السورية، وحزب الله اللبناني، والمخابرات الإيرانية لتقديم معلومات إليها.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، والمستشار تامر الفرجاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن تواصل المتهم الأول مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، والمصالح العليا للبلاد، مقابل مبالغ مالية خلال النصف الأخير من عام 2011، من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية، وإرسال رسائل عليها وترك بياناته وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه مدعيًا أن لديه معلومات مهمة وسرية محل اهتمامهم.
وأضافت التحقيقات أن عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية اتصلت بالمتهم المصري، وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند، وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثاني «بنيامين شاؤول»، ويدعى حركيًا «منصور» وطبقًا للاتفاق فيما بينهما، وبترتيب من المخابرات الإسرائيلية، أدلى له بمعلومات عن ميناء بورسعيد، وأسلوب العمل به، ومعلومات أخرى عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد، وحصل المذكور من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادي نظير تلك المعلومات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تم تدريبه على أسلوب التشفير، والتراسل، والاتصال، وأنه تم تكليفه بجمع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد، والقيادات العاملة به، ورصد السفن الإيرانية، والسفن الحربية المصرية، والأجنبية التي تعبر قناة السويس، ورصد أي حاويات مشكوك بداخلها سلاح، أو معدات عسكرية، أو مواد خطيرة، واستمر عقب عودته للبلاد في الاتصال والتراسل مع المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهم بالبيانات والمعلومات محل التكليفات الصادرة إليه بشأن ميناء بورسعيد، وعن قيادات ومسؤولين بالميناء، وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، ثم حذف الرسالة عقب الإرسال مباشرة، وذلك طبقا لما تدرب عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم المصري تقابل مع الإسرائيليين مرة ثاينة في الفلبين خلال شهر نوفمبر 2012، وتردد على السفارة الإسرائيلية هناك عدة مرات، وأبلغ المتهمين الإسرائيليين بمعلومات عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء، ومعلومات عن الأجهزة الأمنية، وبعض المسؤولين، وأرقام هواتفهم، ومعلومات عن سفن عبرت قناة السويس محملة بالأسلحة ومعدات عسكرية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم أمد الإسرائيليين بمعلومات عن شحنة أسلحة تم ضبطها في بورسعيد، كما تبين أن المتهم المصري سعى للتعاون مع أكثر من جهاز مخابرات منها السورية، والإيرانية، واللبنانية، وبناء على ذلك السعي من جانبه تلقى رسالة من عناصر الجيش العلوي السوري تحتوي على رقم هاتف للتواصل، وترتيب أسلوب العمل معهم.
وتبين من التحقيقات التي باشرها شادي البرقوقي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن المخابرات العامة المصرية كانت رصدت مقابلاته مع عناصر «الموساد» خارج البلاد، كما رصدت مراسلاته إلى عنصري «الموساد» المتهمين الثاني، والثالث، وألقى القبض على المتهم، وتفتيش مقر عمله، والتحفظ على أجهزة التواصل فيما بينه وبين عناصر «الموساد»، وبمجرد إلقاء القبض عليه اعترف بأنه جاسوس لصالح إسرائيل.
