أصدر مجلس إدارة نادي القضاة قرارًا بشطب 75 قاضيًا تحت مسمى «قضاة تيار الاستقلال»، من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، لإصدارهم بيانًا يتضمن خوضًا في العمل السياسي ومناصرة لفصيل سياسي بعينه، مما يخرج عن التقاليد والقيم القضائية القائمة على الحيدة والتجرد وعدم الاشتغال بالسياسة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة نادي القضاة، الذي تمت الدعوة إليه بناءً على رغبة عدد كبير من رجال القضاء، في أعقاب بيان باسم «قضاة تيار الاستقلال»، الصادر، الأربعاء، حيث شارك في الاجتماع عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم وبعض شيوخ القضاة، حيث تم تدارس ما ورد بالبيان تفصيلاً.
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لما ورد بهذا البيان جملة وتفصيلًا باعتباره لا يعبر عن رأي جموع قضاة مصر، وقرروا إصدار بيان يعبر عن رأي جموع القضاة بشأن ما ورد بهذا البيان.
وتضمنت القرارات التقدم ببلاغ إلى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ضد الموقعين على البيان، بوصفهم قد انخرطوا في العمل السياسي وقاموا بمناصرة فصيل سياسي وخروجهم على التقاليد والقيم القضائية وفقدانهم الصلاحية لتولي القضاء، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما قرر المجتمعون مطالبة المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، باتخاذ الإجراءات التأديبية حيالهم فورًا، مع التأكيد أن قضاة مصر يؤيدون إرادة الشعب المصري والإجراءات التي يتخذها لتأكيد هذه الإرادة.
كان 75 قاضيًا من «تيار استقلال القضاء» أصدروا بيانًا، الأربعاء، أعلنوا فيه رفضهم ما سموه «إقصاء الرئيس محمد مرسي»، معتبرين أن عزل مرسي يمثل «اعتداء على الشرعية»، بحسب وصفهم، ومطالبتهم بإعادة تفعيل دستور 2012 المعطل.
