قال المهندس حامد مشعل، عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية، إن التصويت على مواد الدستور داخل الجمعية التأسيسية هو «إجراء طبيعي»، وأنه سوف يكشف عن مدى عمق الجدل حول المواد المختلف عليها.
أخبار متعلقة
وفيما يتعلق بالمادة التوضيحية للمادة الثانية بالدستور، التي اتفق عليها جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وصاغتها هيئة كبار العلماء بالأزهر، قال «مشعل»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد: «أما بالنسبة للمادة الثانية والخلاف حولها وإضافة مادة 219 التوضيحية، لها فإنه لايليق بدستور مصر أن يتم وضعه بتلك الهيئة التى تظهر التفافًا على أصل التشريع وهي حاكمية الشريعة الإسلامية».
وتابع: «وكيف بدستور مصر الثورة أن تُوضع فيه مواد مفسرة لمواد، هذا أمر فى غاية العجب حتى إن كان من وضع التفسير هو الأزهر أو هيئه كبار العلماء مع إجلالنا للأزهر ورجالاته وشيوخه».
وأشار «مشعل»: «وما المانع أن توضع الكلمات الواضحة والصريحة، وهي أن أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع العلم أنه لا يوجد علم فى الإسلام يسمى بمبادئ الشريعة وإنما العلم الموجود هو الأحكام».
وأكد أن الجماهير التي نزلت إلى ميدان التحرير، في مليونية «تطبيق الشريعة»، الجمعة، «ماهي إلا تعبيراً عن رفض هذه المواد المبهمة»، مشددًا على أنه إذا استمرت اللجنة التأسيسية فى ماهى وضعته فإنها تقف أمام إرادة الشعب وتنصب من نفسها خصما له.
وختم كلامه قائلًا: «وسوف نظل نعبر عن رفضنا لهذه المواد بفاعليات مختلفة عبر كل الطرق السلمية والشعبية حتى يخرج هذا الدستور معبرًا عن طموحات هذا الشعب وتلك الأمة».
