قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، القيادى فى جبهة الإنقاذ الوطنى، إن ما أسقط حسنى مبارك كان حلم التوريث وإن ما أسقط جماعة الإخوان المسلمين هو حلم التمكين، مشدداً على أن ما حدث فى مصر ليس انقلابا عسكريا وإنما ثورة شعبية أيدها الجيش.
وكشف البدوى، فى حواره مع «المصرى اليوم»، عن أن المجلس العسكرى كان طرفاً فى محاولة حل الأزمة ولم الشمل، وعمل مصالحة سياسية منذ شهر فبراير الماضى، وإن الدكتور «محمد سعد الكتاتنى» كان يحضر هذه اللقاءات بصفته الحزبية كرئيس لحزب الحرية والعدالة، وكطرف ناقل بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة، وأنه تم الاتفاق على إقالة الحكومة فى شهر إبريل، وأن أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أبلغهم بالموافقة على الدكتور كمال الجنزورى، كرئيس للوزراء.
وإلى نص الحوار..
■ هل ما حدث انقلاب عسكرى من وجهة نظرك.. وهل كانت القوات المسلحة تعد لهذا الأمر فعلاً؟
- ما حدث فى مصر ليس انقلابا عسكريا وإنما ثورة شعبية أيدها الجيش، وكنت أنا والدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى، أطرافا أصيلة فى العديد من المشاورات واللقاءات، وتم عقد ثلاثة لقاءات منها فى منزلى، وما نشرته وكالة رويترز منذ أيام عن مبادرة تمت فى شهر إبريل الماضى صحيح تماماً.
■ ما الذى تم وما هو دور القوات المسلحة فى مفاوضات إبريل؟
- رداً على اتهام المجلس العسكرى بأنه كان يدبر لانقلاب عسكرى، أقول إن المجلس العسكرى كان طرفاً فى محاولة حل الأزمة ولم الشمل ووحدة الصف، وعمل مصالحة سياسية منذ شهر فبراير الماضى، وجبهة الإنقاذ قالت وقتها إن أى بداية لمصالحة سياسية حقيقية، لابد أن تحقق أمرين، وهما تشكيل حكومة محايدة تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية، والأمر الثانى كان إقالة النائب العام، وبعدها ندخل فى حوار وطنى يتم من خلاله تشكيل لجنة لإجراء التعديلات الدستورية، وتحقيق العدالة الانتقالية، والانتهاء من قانون الانتخابات، وغيرها من الإصلاحات السياسية الشاملة.
■ وماذا عن موقف الحرية والعدالة مما ذكرت؟
- كان الحوار يتم تحت إشراف القوات المسلحة بشكل غير معلن، وبين جبهة الإنقاذ من جانب والدكتور «محمد سعد الكتاتني»، رئيس حزب الحرية والعدالة، من جانب آخر، وكان يحضر فى اللقاءات بصفته الحزبية وأيضا كممثل عن مؤسسة الرئاسة، فقد كان طرفا ناقلا بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة، وكان دائماً ما يقول إنه ليس صاحب قرار وإنما هو عليه أن ينقل ما يقال للرئيس، وإن الرئيس هو صاحب القرار.
■ وما الذى وصلت إليه هذه اللقاءات والحوارات؟
- وصلنا فى آخر مارس وبداية إبريل إلى موافقة على إقالة الحكومة، أما فيما يخص النائب العام فقد ظل هذا الموضوع موضع عدم اتفاق، وكانت هناك محاولات للمصالحة وكانوا يقولون لنا اتركوا لنا موضوع النائب العام وسنحله بالقانون، ووصل الأمر فى النهاية إلى الموافقة على إقالة الحكومة بل تم الاتفاق المبدئى على رئيس الحكومة وكان الدكتور كمال الجنزورى، وأحد أطراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة أبلغنا فى جبهة الإنقاذ بالموافقة على كمال الجنزورى، رئيساً للوزراء.
■ ولماذا لم ينفذ هذا الاتفاق؟
- لقد ذهبت أنا إلى منزل الدكتور كمال الجنزورى، بعد هذه الموافقة، واشترط لقبول تشكيل الحكومة أن تطلق يده فى تشكيلها، وأن يكون له صلاحيات مطلقة فى إدارة شؤون البلاد وفقاً للصلاحيات الموجودة فى الدستور، فقمت بإبلاغ الدكتور سعد الكتاتنى، بما طالب به الجنزورى، وكان ذلك فى الأسبوع الأول من إبريل، ومنذ ذلك الحين توقفت اللقاءات والأحاديث مع الرئاسة والحرية والعدالة، إلى أن خرج المصريون فى ثورتهم 30 يونيو، ولم يردوا علينا، وكنت أتصل بالكتاتنى فقط من حزب الحرية والعدالة، فقد كان إذا اتفق يتصل وإذا اختلف لا يتصل.
■ وما الذى حدث بعد ذلك وحتى 30 يونيو؟
- يوم 22 يونيو الماضى تم عقد اجتماع لجبهة الإنقاذ فى منزلى، وحضره معظم قيادات جبهة الإنقاذ، وفى هذا اليوم اتصل بنا اللواء العصار، أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأبلغنا بأن هناك رسالة من الفريق أول عبدالفتاح السيسى إلينا كجبهة الإنقاذ، وكان يرجونا فيها أن تتوصل الجبهة لحل لهذه الأزمة، وعدم حدوث صدام بين أى من أطراف الوطن، وضرورة الدفع إلى حوار وطنى لكى نخرج من هذه الأزمة، وكان رد جميع المجتمعين أننا حاولنا، والقوات المسلحة كانت شاهدة على ذلك، والتقصير ليس من طرفنا، والطرف الآخر هو الذى لم يرد، فقد كان المجلس الأعلى حريصا على أن يكون الحل للأزمة سياسياً، وفى هذا اليوم أعلن السيسى مهلة الأسبوع للوصول إلى حوار ومصالحة، وأنا أجزم أن القوات المسلحة لم يكن لديها النية للدخول فى العمل السياسى.
■ وكيف كان موقف جبهة الإنقاذ بعد المهلة التى أعلنها السيسى؟
- تشاورنا داخل جبهة الإنقاذ، وقلنا إنه من الوارد أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حوار، فقررنا تفويض الدكتور محمد البرادعى فى أن يذهب نيابة عنا للحديث فى أى حوار وطنى يدعو له الجيش، كما قررنا أيضا أن يجلس البرادعى مع القوات المسلحة منفرداً وليس فى لقاءات مع أطراف أخرى فى هذا الحوار، ويكون معبراً عن وجهة نظرنا، وكل ما قلته يؤكد على أن القوات المسلحة لم تقم بانقلاب ولم تكن نيتها لذلك من الأساس، ولم يكن أحد يتصور أن يخرج كل هذا العدد الهائل من الشعب المصرى فى 30 يونيو، فبعد مسيرتى من حزب الوفد إلى ميدان التحرير فى هذا اليوم، أيقنت أن النظام قد سقط، فحزب الكنبة نزل إلى الشارع فى 30 يونيو.
■ ماذا عن دور الاتحاد الأوروبى فى هذه المفاوضات؟
- كانت هناك لقاءات تمت مع كاثرين أشتون مبعوث الاتحاد الأوروبى، مع جبهة الإنقاذ، وكان لى لقاء منفرد معها ورويت لها كل ما حدث، ومطالبنا فى سبيل المصالحة السياسية، وأبلغتها حرص جبهة الإنقاذ على قرض صندوق النقد الدولى، لأن من كان يدفع الثمن ليس الإخوان المسلمين وإنما المواطن المصرى.
■ ما أهمية قرض صندوق النقد الدولى؟
- أهميته ليست فى قيمته وإنما فى أن القرض يعطيك جدارة ائتمانية على أساسها تأتى الاستثمارات والمؤسسات العالمية للاستثمار فى مصر
■ ألم يحدث أى اتصال تليفونى بينك وبين أى من قيادات الحرية والعدالة بعد 30 يونيو؟
- أيقنت فى هذا اليوم أن النظام قد سقط وخرجت فى مؤتمر صحفى وقلت إن الشرعية يمنحها الشعب وهو وحده من يسلبها، وطالبت مرسى بالتنحى عن رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، فإن المشهد كان أقوى من 25 يناير، وفيما يخص الاتصالات بيننا وبين الحرية والعدالة، فانها قد انقطعت من شهر إبريل تماماً وحتى الآن.
■ كيف تمت دعوة البرادعى فى اجتماع 3 يوليو الذى أعلن فيه عزل مرسى؟
- لقد تلقت جبهة الإنقاذ دعوة من القوات المسلحة، وكنا قد فوضنا البرادعى من قبل بأن يكون ممثلاً عن الجبهة فى أى اجتماع معهم، وكنا أخبرنا القوات المسلحة بهذا التفويض.
■ هل اتصل الدكتور البرادعى بقيادات جبهة الإنقاذ أثناء اجتماع 3 يوليو؟
- لا، وإنما اتصل بنا وهو فى طريقه إلى اللقاء وموقفنا كان محدداً من قبل، وبالتالى ذهب البرادعى متمسكاً بموقفنا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإقالة الحكومة.
■ متى يخرج الجيش من المعادلة السياسية؟
- الجيش خرج من المعادلة السياسية بعد تعيين رئيس مؤقت للبلاد، وأنا أؤكد أن دور الجيش الآن هو حماية الأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً، فالداخلية لم تستعد عافيتها بشكل تام.
■ ما رأيك فى دور الشرطة فى 30 يونيو؟
- هذا الدور أعادها مرة أخرى إلى حضن الشعب المصرى، وأسقط حقبة كبيرة من الكراهية بين المصريين وجهاز الشرطة لأنهم كانوا يعتقدون أنه جهاز أمن الحاكم، والآن أصبح جهاز أمن الشعب المصرى.
■ كيف ترى المشهد السياسى الحالى فى ظل استمرار التظاهر من مؤيدى الرئيس؟
- التظاهر السلمى حق مشروع، وكان لنا هذا الحق فى فترات حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وكانت جبهة الإنقاذ تدعو إلى مليونيات ومظاهرات عديدة وحاشدة، ولم يمنع هذا، وبالتالى التظاهر السلمى حق مشروع لا يمكن أن ننكره على الحرية والعدالة أو الإخوان أو على أى مؤيد لمرسى، ولكن لابد أن يتم هذا التظاهر فى حدود السلمية وعدم إعاقة وشلل مرافق الدولة، أو شل الدولة المصرية، كما جاء عن اجتماع التنظيم الدولى للإخوان فى تركيا.
■ وبماذا تنصح جماعة الإخوان وحزبها فى هذه الفترة؟
- أنصح الإخوان المسلمين بعدما تحولوا إلى حزب سياسى أن يمارسوا السياسة، فهم جماعة عمرها 85 عاما وخلال هذه الأعوام تعرضت منذ عام 1954 وحتى 2011 إلى صدامات كبيرة مع الأنظمة الحاكمة واستطاعت أن تظل باقية حتى الآن، وما يحدث منها الآن هو صدام مع أركان الدولة، وعليهم أن يعلموا أنه لا يمكن أبدا لفصيل سياسى أو لجماعة مسلحة أن تصطدم مع أركان الدولة المصرية، سواء كانت القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء أو الإعلام، ومع قطاع كبير من هذا الشعب، ولذلك فالفطنة السياسية تقتضى أن يقبلوا بما حدث وأن يعودوا مرة أخرى إلى المرحلة الانتقالية التى نعيشها الآن، ويشاركوا فيها بإيجابية، فقد صدر الإعلان الدستورى وقد رتب مرحلة التحول الديمقراطى، وبعد 4 أشهر ونصف سيفتح الباب للانتخابات النيابية، وسيكون لدينا دستور مستفتى عليه بعد تعديل دستور 2012، فأرجو أن يشاركوا فى هذا الأمر، ولدينا أيضا انتخابات رئاسية بعد 8 شهور ويمكنهم أيضا المشاركة فيها، فقد خسروا معركة بسبب سوء إدارتهم للبلاد.
■ ما الذى أسقط جماعة الإخوان وحزبها فى رأيك؟
- إذا كان مبارك أسقطه حلم التوريث فإن الإخوان أسقطهم حلم التمكين، فمحاولتهم فى التمكن من دولة بحجم مصر خلال 12 شهرا أسقطتهم، وأنصحهم بما لدى الوفد من خبرة ممتدة لـ95 عاما ألا يكرروا الأخطاء والصدامات التى كانوا يستخدمونها فى الماضى، وأن يشاركوا فى العمل السياسى.
■ نسمع فى كل يوم أن المصالحة هى الحل، مع من تتم المصالحة إذا كان الإخوان يرفضون الحوار من الأساس؟
- الإخوان حالياً يعيشون حالة من الغضب والاحتقان، ومازالوا يعتقدون أن الشرعية شرعية الدكتور محمد مرسى، وأنهم مستعدون لأى حوار وطنى ومصالحة بشرط أن يعود مرسى ويعود مجلس الشورى والدستور ثم تجرى انتخابات رئاسية مبكرة، وعليهم أن يعلموا أن هذه المرحلة قد تجاوزتها الأحداث، وقد كانت ممكنة فى الماضى حتى يوم 30 يونيو، فإننا كجبهة كنا نسعى لأقل مما يقوله الإخوان الآن قبل 30 يونيو ولكنهم لم يستجيبوا، والآن لدينا رئيس مؤقت وحكومة تشكلت وإعلان دستورى أعلن، ولجنة لتعديل الدستور، وأرجو أن تساهم الحرية والعدالة فى هذه المرحلة.
■ ما حدث فى 30 يونيو ألا يمكن القول بأنه كان يتماشى مع مزاج الجيش ولذلك اتخذ هذا الموقف؟
- بالفعل كان هناك مظاهرات ضخمة دعت لها جبهة الإنقاذ واستجاب لها الشعب المصرى على أثر الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر، ونزل الكثير من الشعب ولكن لم تكن بنفس الحشد الذى كان موجوداً فى 30 يونيو، وأيضا لم تكن ممارسة مؤسسة الرئاسة بهذا السوء الذى حدث عقب الإعلان الدستورى وحتى 30 يونيو، ففى هذه الفترة حدثت تجاوزات شديدة جدا من مؤسسة الرئاسة ومحاولات سريعة جداً لأخونة الدولة والسيطرة على كل مفاصلها، إضافة إلى القنوات الفضائية التى كانت تناصر الدكتور محمد مرسى، فإنها كانت تسىء إليه أكثر من أن تناصره، فقد فعلوا معه مثلما فعلت الدبة مع صاحبها عندما حاولت هش الذبابة فقتلته.
■ كيف ترى غلق هذه القنوات الدينية؟
- غلق القنوات الفضائية بإجراء استثنائى أمر مرفوض، ولكن مصر أيضا فى ظرف استثنائى، وللعلم ميثاق الشرف الإعلامى الذى نوقع عليه لبث قناة يمنع إنشاء قنوات على أساس دينى أو حزبى، وبالتالى عندما كنت أسس قناة الحياة فى 2007 ألغوها على أساس أنها قناة حزبية، لأننى كنت قيادة من قيادات حزب الوفد، وقمنا ببثها من خارج البلاد من دولة البحرين، وما أعادها إلى البث من مصر أننا كنا متعاقدين على بث مباراة بين منتخب مصر الحائز على بطولة أفريقيا ومنتخب الأرجنتين، وكانت ستجرى فى أبوظبى، وتدخل مبارك وأبناؤه وأعطوا تعليمات لأنس الفقى بأن تبث القناة من مصر، واتصل بى عبداللطيف المناوى وأبلغنا بالقرار، ووقعت على إقرارات بألا أكون قناة حزبية أو برامج متخصصة فى السياسة.
■ ما الأزمة فى إنشاء قنوات دينية؟
- لا يوجد أزمة ويمكن إنشاء قنوات دينية متخصصة فى الدعوة، ولكن ما كان يحدث من هذه القنوات خطير، فقد كان بعضها قنوات فتنة وسب وقذف وطعن فى الناس، فأساءت للدين قبل أن تسىء لأصحابها، ونحن فى مرحلة استثنائية ولو التزمت هذه القنوات بتراخيص صدورها فلابد أن تعود.
■ كل قيادات الإخوان المسيطرين على رابعة العدوية الآن مطلوبون للتحقيق، فهل هم يحتمون بمن فى الميدان ولذلك لن يفضوا الاعتصام؟
- لا يمكن أن يظل هذا الاحتماء بالمتظاهرين مستمرا، وأنا ضد أى إجراءات انتقامية مع أى عضو من الحرية والعدالة، لكننى أؤيد أى قرار قضائى.
■ هل يخشى الإخوان انتقام القضاء بعد عدائهم معه؟
- القضاء المصرى لن ينتقم، وهم متصورون أن لديهم خصومة مع القضاء وأنه سينتقم منهم، وهذا غير صحيح فالقضاء المصرى لا يمكن أن ينتقم، وغضبة القضاء المصرى كانت دفاعا عن استقلاله، أما وقد عاد للقضاء استقلاله، فسيعود مرة أخرى إلى الابتعاد كل البعد عن التدخل فى الشأن السياسى أو الشأن العام.
■ ما رأيك فى البلاغات والاتهامات المقدمة ضد مرسى بالتخابر؟
- سبق أن قدمت ضدى بلاغات عديدة منها محاولة قلب نظام الحكم، وأننى أحاول خطف مرسى وتسليمه للإمارات أنا ونجيب ساويرس والبرادعى، وبالتالى البلاغات تقدم ومن يفصل فيها هو النيابة والقضاء، وأنا لا أعتقد أن مرسى كان يتخابر على مصر ولا أتوقع ذلك.
■ ما رأيك فى إنهاء أزمة الوقود وحدوث أزمة فى غزة؟
- أعتقد أن المستودعات التى ضبطها الجيش المصرى وقام بتحطيمها فى الفترة الأخيرة كان يتم تخزين الوقود فيها وضخه إلى غزة من خلال مضخات، والشعب الفلسطينى بالنسبة لنا هام جداً وأرجو ألا يخلط الشعب المصرى بين حكم الإخوان لمصر والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى، فإن هذا الشعب ليس كله حماس أو فصائل القسام، وقضية فلسطين قضية مصرية فى الأصل، والصراع اسمه «الصراع العربى الإسرائيلى وليس الفلسطينى الإسرائيلى».
■ هل هناك معايير معينة لـ«لجنة الخمسين» التى ستضع التعديلات الدستورية؟
- هناك معايير نقترحها من داخل جبهة الإنقاذ للتمثيل فيها، سواء كان تمثيل نقابات أو أحزاب أو الأزهر والكنيسة والشخصيات العامة التى ستمثل، فالدستور يصوغه خبراء القانون والدستور، ولكن يشارك فى وضعه ممثلو الشعب، فهو عقد اجتماعى بين الدولة والشعب بكل فئاته وبالتالى لابد من تمثيل العمال والفلاحين.
■ وعلى أى أساس سيتم التمثيل الحزبى فى ظل وجود كل هذه الأحزاب؟
- الأحزاب ستمثل على أساس ما حصلت عليه من مقاعد فى الانتخابات النيابية الماضية، ولكن هذا التمثيل لن يكون بشكل كبير لكل حزب وإنما سيكون للأحزاب التى لها وجود فى الشارع، فهناك أحزاب عبارة عن لافتة ولا أحد يعرفها.
■ ما رأيك فى حزب النور السلفى؟
- أولاً حزب النور لا يمثل التيار السلفى، فهذا التيار أكبر بكثير من الإخوان المسلمين أنفسهم، وهذا التيار أيضا ليس مسيساً بأكمله وما سيس منه كان حزب النور.
■ لكن حزب النور لم يكن مشاركا فى الثورة ومع ذلك كلما كان يطرح اسم لرئاسة الحكومة كانوا يرفضونه؟
- علينا أن نعلم أن حزب النور هو الذراع السياسية للسلفيين ويمثل نبض السلفيين، وهو لا يسيطر كحزب على السلفيين وإنما العكس، فهو لا يستطيع أن يخرج عن توجه السلفيين، ولا يمكن أن تنفرد جبهة الإنقاذ بالحكم فليس كل ما تقوله الجبهة يجب أن يكون، فلابد أن نكون شركاء فى الحكم، فإقصاؤهم ليس فى مصلحة مصر، وأنا ضد الإقصاء لأى فصيل أو تهميش أو تمييز أى فصيل، وضد الانتقام والتتبع والملاحقة فقد عانينا من هذا، ومصر لم تتقدم لأن الفكر المسيطر كان كيف ننتقم ونزج بهؤلاء فى السجون ومرت 3 سنوات على الثورة دون أى تقدم.
■ لماذا يتم التعديل على دستور 2012 وليس دستور 1971؟
- لأن دستور 2012 أفضل من دستور 71 فيما يتعلق بنظام الحكم والدولة، فلقد خفف كثيراً من سلطات رئيس الجمهورية وأضاف لسلطات مجلس الوزراء المنتخب الذى يشكل من الأغلبية البرلمانية.
■ من يخلف البرادعى وعبدالنور فى مواقع المنسق العام والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى؟
- لن أقبل بأن أكون منسقا عاما للجبهة وهذا أمر نهائى، وقد طلب منير فخرى عبدالنور والدكتور رفعت السعيد منى فى آخر اجتماع للجبهة أن أقبل بهذا الموقع لكننى رفضت، فأنا أرفض من الأساس أن يكون هناك منسق عام للجبهة، فمعركة منسق عام الجبهة ظلت طويلاً، وعمرو موسى أيضاً يرفض هذا الأمر، فهو منصب أوجد حساسية داخل الجبهة.
■ ولماذا لا تؤيد وجود منسق عام للجبهة؟
- أرى أنها أدت مهمتها وأتمتها بإسقاط النظام السابق ولديها الآن رسالة هى الانتهاء من تحقيق المرحلة الانتقالية، ولذلك أرى أن تظل كما هى بلا منسق عام، خاصة أن أمامها أشهراً قليلة جدا، ونحن لدينا وحيد عبدالمجيد وإيناس مكاوى، كل منهما أمين عام مساعد، ونكتفى بأن يقوما بأعمال الأمانة العامة، سواء الدعوة للاجتماعات أوترتيب جدول الأعمال.
■ هل يمكن أن تخوض جبهة الإنقاذ الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة؟
- بالطبع هذا وارد وإن كنت أفضل أن يكون هناك تحالفات انتخابية من داخل جبهة الإنقاذ، وأن نخوض الانتخابات على الأقل بقائمتين، قائمة منها تمثل التيار الوسطى، وأخرى تمثل التيار اليسارى، وهما التياران الموجودان داخل جبهة الإنقاذ.
■ من سيكون فى قائمة الوفد من أحزاب الجبهة؟
- أحزاب كثيرة جداً منها مثلا حزب المصرى الديمقراطى والجبهة والأحزاب القريبة منا فى التوجه، فأى حزب يتفق مع ثوابتنا وتوجهاتنا ويتفق على أن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت اسم الوفد فإننا نرحب به.
■ ستكون هناك قائمة باسم حزب الوفد؟
- نعم ستكون هناك قائمة باسم حزب الوفد، ومن يترشح معنا سيكتب أمام اسمه الحزب الذى ينتمى إليه، وأنا أرحب بكل أحزاب الجبهة فقد عملنا معا فى مرحلة خطيرة وفارقة فى حياة مصر.
