«العليا للأطباء»: نسبة الإضراب 70% بالجمهورية.. وتهديدات للمضربين

قالت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الأحد، إن نسبة الإضراب في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، بلغت نحو 70%، كما اتهمت رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، الدكتور محمد أحمد صديق، بإرسال منشورات تتضمن تهديدات للأطباء المضربين بوقف أجورهم وحوافزهم وإحالتهم للشؤون القانونية وإيقافهم عن العمل.

وأكدت اللجنة فى بيانها أن نسبة الإضراب بلغت في محافظة القاهرة 72%، وفي القليوبية 60%، وفي الدقهلية 92%، وفي الإسكندرية 80%، وفي مرسى مطروح 80%، وفي السويس 85%، وفي بورسعيد 90%، وفي الإسماعيلية 75%، وفي كفر الشيخ 60%، وفي الغربية 80%، وفي المنوفية 70%، في دمياط 80%، وفي بنى سويف 65%، وفي المنيا 50%، وفي أسيوط 25%، وفي سوهاج 84%، وفي قنا 65%، وفي الأقصر 60%، وفي أسوان 55%.

وقال البيان إن نشرة مرسلة من رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور محمد أحمد صديق، وصلت، الأحد، لبعض المستشفيات يُهدد فيها الأطباء «الممتنعين عن العمل بقطع الأجر والحافز والتحويل للشؤون القانونية والإيقاف عن العمل»، مشيرةً إلى أن «صديق تناسى وهو يرسل نشرته أن الأطباء ليسوا ممتنعين عن العمل، لكنهم ينفذون إضرابا جزئيا مقرر في الجمعية العمومية المنعقدة في 21 سبتمبر الماضي».

وأضاف أن حق الإضراب في مصر مكفول بحكم تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقيتين رقم 87 و98 الخاصتين بالحق في التنظيم والحريات النقابية والإضراب.

وأكد اليبان أن «الوزارة تتناسى أن الإضراب جزئي، وأن الأطباء المضربين عن العمل في العيادات الخارجية والعمليات غير العاجلة، يعملون طوال الوقت في المستشفيات في أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات والحضانات والأقسام الداخلية والولادات والجراحات الطارئة والغسيل الكلوي والأورام، وبذلك فهم حاضرون في أماكن عملهم»، لافتةً إلى أن الإشكالية تقع فى توجيه الأطباء للمرضى بالكشف في أقسام الاستقبالات بالمجان، وهى سبب محاولة الوزارة التعسف ضد المضربين.

وقالت الدكتور منى مينا، عضو اللجنة لـ«المصري اليوم»، إن «هذه التهديدات غير سليمة قانونيا، كما أن هذه النشرات المحتوية على نصوص خارج نطاق القانون توضح أن إضراب الأطباء القوي والحضاري أصبح يشكل قوة ضغط تربك السادة مسؤولي الوزارة وتضطرهم لإرسال نشرات تحاول أن تهدد باستخدام القانون، بينما نصها خارج تماما عن القوانين والمعاهدات الدولية الملزمة لمصر».

وأضافت «مينا» أن مسؤولي الوزارة لا يكتفون بذلك، بل إن هناك العديد من شباب الأطباء المضربين يتعرضون للندب لأماكن تبعد عن مكان عملهم الأصلي بساعة أو ساعتين بحجة حاجة العمل، بينما كل الملابسات تؤكد أن هذا الندب ما هو إلا إجراء عقابي لمحاولة كسر الإضراب.

وقالت «رسالة للسادة المسؤولين في الوزارة إن طريق إنهاء الإضراب هو الاستماع لمطالب الأطباء المشروعة والعادلة، وبحث سبل سرعة الاستجابة لها، وليس محاولة تهديدهم واستخدام المزيد من طرق التعسف معهم».