واصلت هيئة النيابة الإدارية تحقيقاتها فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل وحرمه، واستمعت بإشراف المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس الهيئة، لأقوال 11 من أمناء المتحف وأفراد الأمن الذين قالوا إنهم تقدموا بمذكرات دورية شهرية يلحون فيها على إدارة المتحف بضرورة صيانة وإصلاح الأنظمة الأمنية، لكن الإدارة تجاهلت مطالبهم، ولم تهتم بالتحذيرات التى شملتها تلك المذكرات.
وأجمع أمناء المتحف على أنهم خلال فترة الحادث كانوا يحصلون على 4 أيام راحة أسبوعياً، وأثبتوا فى التحقيقات أنه كان يتوجب على كل واحد منهم التواجد يومين فقط فى الأسبوع، لكن فى بعض الأحيان لم يتواجد أى منهم أكثر من يوم واحد، مما كان يعنى عدم وجود أمناء فى بعض الأيام.
ومن المنتظر أن تستمع النيابة إلى شهادة صلاح المليجى، رئيس الإدارة المركزية، للمتاحف الثلاثاء المقبل لتحديد مسؤوليته عن سرقة اللوحة، وتنتقل بعدها إلى محبس محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية، لسماع أقواله. أجرى التحقيقات المستشار محمد إسماعيل عضو المكتب الفنى بهيئة النيابة الإدارية.
كانت ألفت الجندى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بقطاع الفنون التشكيلية، ألقت بالمسؤولية فى واقعة سرقة «زهرة الخشخاش»، على «شعلان» و«المليجى». وقالت فى التحقيقات إنها وفرت 500 ألف جنيه لشراء وتطوير الأنظمة الأمنية للمتحف، لكن المليجى استخدم المبلغ فى تطوير متحفى قصر الفنون والفن الحديث، رغم عدم وجود أى مقتنيات أثرية بهما.
