اعتمدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، العلاوة الاجتماعية المقررة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2013 / 2014)، وسيتم صرفها بواقع 10% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات، والعسكريين، دون تمييز.
وقدر مصدر حكومي مطلع تكلفة صرف العلاوة الاجتماعية بواقع 4 مليارات جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات من شأنه التقدم للحكومة ووزارة المالية بقيمة العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات على أن تكون متساوية مع العاملين بالجهازالإداري للدولة، حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية، كما حدث في السابق.
في سياق متصل أكد مسؤول بارز بوزارة المالية ضرورة صدور قانون لصرف العلاوة الاجتماعية، مؤكدا أنه في ظل عدم وجود مجلس الشعب والشورى «المنحلين»، تكون سلطة القانون ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية لصرف العلاوة الاجتماعية، بعد صدور قرار بقانون جمهوري، تمهيدا لتعميمها على جميع الجهات، لبدء تنفيذ صرفها، مؤكدا أن القواعد تصدر بقرار من وزير المالية.
في شأن آخر، وفيما يعد تغييرا وتحولا في سياسات الحكومة الاقتصادية، لفت وزير المالية الدكتور أحمد جلال في برنامج تليفزيوني، مساء الثلاثاء، إلى أن الوزارة تتبع سياسات تنشيط الاقتصاد، وليس سياسات تقشفية، بينما كانت الحكومات السابقة بعد الثورة تسعى إلى تطبيق سياسات الترشيد والتقشف في ظل الظروف الراهنة.
وقال «جلال» في مقابلة تليفزيونية إن قرض صندوق النقد الدولي أخذ أكثر مما يستحق خلال الفترة الماضية، وكأن الاقتصاد المصري لا يستطيع الاستمرار دونه، أو أن المشكلة الاقتصادية تتوقف على القرض، الذي يعد ليس ضروريا أو كافيا، ومن الأفضل الحصول عليه بشروطنا.
