قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اجتماع طارئ، مساء الثلاثاء، عدم المشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية، الذي دعا كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إلى عقده ظهر الأربعاء.
وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، في رسالة عاجلة للوزير، التمسك بالحق القانوني في مناقشة مشروع القانون الذي يمثل الطبقة العاملة، من بينها 5 ملايين عضو بالاتحاد العام، وطلب من الوزير ضرورة موافاة الاتحاد العام بنسخة من مشروع القانون المطروح للمناقشة، مؤكدًا أهمية عرض المشروع على مجلس النواب القادم باعتباره قانونًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
وأكد الاتحاد في رسالته، التي بعث بها أيضًا لمنظمة العمل الدولية، التمسك بالحقوق القانونية للمنظمات النقابية وما تم الاتفاق عليه مع لجنة المعايير والاتفاقيات بمنظمة العمل الدولية، بأن مشروع القانون يجب عرضه على مجلس النواب.