أعلنت السلطة الفلسطينية، السبت، بدء الإجراءات القانونية لطرح طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة على التصويت.
وقال نبيل أبوردينة، الناطق باسم السلطة لصحيفة «الأيام» المحلية إن «قرار التوجه إلى الجمعية العامة هذا الشهر تم اتخاذه فلسطينيا وعربيا»، مشيرًا إلى أنه تم توزيع مسودة مشروع القرار على الدول الأعضاء، وفي انتظار إنهاء بعض الإجراءات القانونية، منوها بأن الشهر الجاري سيكون «مفترق طرق»، وقال: «نحن ذاهبون إلى الأمم المتحدة وسنحصل على مكانة دولة غير عضو، وستكون القضية الفلسطينية في مرحلة عصر جديد وتحديات كبيرة».
وشدد «أبوردينة» على أنه بعد الحصول على القرار في الأمم المتحدة سيكون الشعب الفلسطيني جاهزًا لمفاوضات تشمل جميع قضايا الحل النهائين وعلى رأسها القدس واللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية، ولن يكون هناك أي اتفاق إلا في حال حصوله على تأييد الشعب الفلسطيني في استفتاء عام.
وأكد أبوردينة أن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المركزية، وقال: «إما أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أو أن يكون هناك عدم استقرار في الشرق الأوسط».
وبشأن التعويل على الموقف الأمريكي بعد فوز الرئيس باراك أوباما بولاية ثانية، قال أبوردينة: «يجب على الولايات المتحدة أن تعلم أنه بدون حل للصراع العربي- الإسرائيلي لا أمن ولا استقرار في المنطقة».
ونشرت صحف محلية اليوم مسودة مشروع قرار طلب العضوية الذي سيعرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت وتضمنت ثمانية بنود.
ونصت مسودة المشروع على طلب «منح فلسطين وضع الدولة المراقبة في نظام الأمم المتحدة، دون المساس بالحقوق المكتسبة، والامتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني».
وجاءت المسودة في 3 صفحات، وتمت صياغتها بعد مشاورات واسعة مع العديد من الدول، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله في دولته فلسطين على أساس حدود عام 1967.
وتحدد المسودة قاعدة المفاوضات مع إسرائيل بـ«الحاجة العاجلة لاستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط».
ويرى فلسطينيون أن سعيهم لنيل مكانة عضو غير كامل العضوية من الجمعية العامة يأتي كبديل عن استمرار توقف محادثات السلام مع إسرائيل منذ مطلع أكتوبر 2010، بينما تعارض إسرائيل والإدارة الأمريكية هذا التوجه وتصران على ضرورة العودة للمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة.
