أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بحبس 22 متهما من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المعتصمين بميدان التحرير خلال المواجهات وأعمال العنف الدامية التي جرت بمحيط الميدان، الإثنين، واتهامهم أيضا بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
أخبار متعلقة
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة، أن مجموعات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بادروا بالاعتداء على المعتصمين بميدان التحرير باستخدام الحجارة والأسلحة النارية والخرطوش، على نحو أسفر عن مقتل شخص وإصابة 25 آخرين.
وأصدر المستشار أحمد الركيب، المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام، بيانا قال فيه إنه «تبين من واقع التحقيقات المبدئية أن أنصار الرئيس المعزول تظاهروا، الإثنين، أمام دار القضاء العالي ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء في مسيرة ضمت نحو 3 آلاف شخص، يتقدمهم قرابة 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس، متجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير».
وأوضح «الركيب» أن «أنصار المعزول بادروا بإلقاء الأحجار على المعتصمين بميدان التحرير، والتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، ما أسفر عن مقتل عمرو عيد عبد النبي عبد الفتاح وإصابة 25 شخصا آخرين».
وأضاف أن «أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 22 متهما من مرتكبي الواقعة، وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن أحدهم هو الشخص الذي ظهرت صورته محرزا للسلاح الناري ويطلق منه الأعيرة صوب الميدان بمقطع الفيديو الذي تداولته المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت، وقدمته جهة البحث الجنائي واستعرضته النيابة العامة بالتحقيقات».
وأشار إلى أن «المتهم أقر لدى مواجهته بأنه من ظهرت صورته بذلك المقطع المصور، وأنه كان ضمن المعتصمين برابعة العدوية، حيث تم الإعداد لتوجيه مسيرة إلى السفارة الأمريكية وتم تسليمه السلاح الناري لاستخدامه في حالة اعتراض المسيرة».
من ناحية أخرى، قال المستشار أحمد الركيب، إن «المستشار هشام بركات النائب العام قد أصدر مجموعة من القرارات في شأن وقائع الاعتداءات التي تلقت النيابة العامة إخطارات بها في الجيزة وقليوب والفيوم، بالإضافة إلى أحداث ميدان التحرير، وهي الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، وتم ضبط بعض المتهمين من مرتكبي الجرائم فيها».
وأوضح أن «النائب العام فور ورود تلك الإخطارات أمر بتشكيل فرق التحقيق من رجال النيابة العامة التي باشرت إجراءاتها في سبيل تحديد المسؤولية الجنائية، حيث تم الانتقال إلى الأماكن التي شهدت الأحداث لإجراء المعاينات اللازمة وضبط ما تخلف عن تلك الأحداث من أدلة مع تكليف خبراء تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحص الآثار الموجودة بتلك الأماكن».
وأضاف المستشار الركيب أنه «تمت مناظرة جثامين القتلى وتكليف الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لها للوقوف على أسباب الوفاة مع سرعة تسليمها لذويها، وتكليف أعضاء النيابة بالانتقال للمستشفيات التي تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية التعدى عليهم وحدوث إصاباتهم، والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث، وسؤال الضباط المشاركين في القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم».
وأشار إلى أن «تكليفات النائب العام تضمنت استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم، وطلب تحريات الأمن الوطني بشأن ملابسات الوقائع، وطلب جميع ما تم تصويره من أحداث لدى أي جهة أو لدى مراسلي القنوات الفضائية للمساعدة في كشف الحقائق».
