بعد الأزمة المالية التى تعرضت لها بعض المهرجانات السينمائية مؤخراً بسبب تأخر دعم وزارة الثقافة، أصبح هناك ضرورة لوجود مصادر أخرى لتمويل هذه المهرجانات، بعيداً عن ميزانية الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر حالياً. «المصرى اليوم» طرحت الفكرة على عدد من رؤساء المهرجان، لمعرفة مدى إمكانية تنفيذها بعد إعلان وزارة الثقافة أكثر من مرة عدم وجود مصادر للتمويل، خاصة بعد أن توقفت وزارة الآثار عن تقديم 10% من إيراداتها لدعم الأنشطة الثقافية.
قالت ماجدة واصف، رئيس مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية: الحكومات تمثل الشعوب وما تملكه الحكومات من ميزانيات هو فى الأساس أموال المواطنين التى تأتى من الضرائب المفروضة عليهم، كما أنها تلعب دور الوسيط بين الشعب ومتطلباته، ودور وزارة الثقافة هو دعم الثقافة بكل مظاهرها، ويجب ألا ينظر المجتمع للمهرجانات على أنها ترف، ومصر طوال السنوات الماضية كانت رائدة للفن والثقافة ولا ينبغى أن يتراجع دورها.
وأكدت «ماجدة» أن هناك لائحة خاصة بالمهرجانات وضعتها وزارة الثقافة، ولابد أن تلتزم بها وهى الـ50% من دعم المهرجانات إضافة إلى 50% دعماً ذاتياً، ونحن مقتنعون بأنه يجب ألا نحمل الدولة عبئاً، لكننا مؤمنون بأن لنا حقاً لدى الدولة، ولذلك يجب على الوزارة أن تعيد ترتيب أوراقها.
وأكد سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أن الأزمة أكبر من مجرد دعم للمهرجانات وأكبر من وزارة الثقافة، بل ومن الوزير نفسه، لأن هناك أزمة تضرب الثقافة فى مصر، والخطورة تكمن فى أن الحكومة الحالية تنظر إلى الثقافة على أنها رفاهية وتريد العودة بنا إلى عصور الجهل والتخلف بحجة الوضع الاقتصادى الضاغط.
وأوضح أنه لا يدافع عن المهرجانات التى كانت عبارة عن سجادة حمراء ونساء جميلات، بل عن جيل جديد يحمل فكراً مختلفاً ومهرجانات بها عقول تتحاور وتبادل ثقافات وحضارات وصناعة ضخمة تصب فى ميزانية الدولة، مؤكدا أنه سيقيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حتى لو اضطر للنزول إلى الشارع ليحصل على جنيه واحد من كل مصرى، خاصة أن المهرجان فى دورة واحدة أعاد مصر لأفريقيا بعد انقطاع العلاقات بينهما سنوات.
وقال الأمير أباظة، رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إن هناك أزمة فى التمويل المقدم من المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى الوقت الحالى بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، مشيراً إلى أن ملف الضرائب من الملفات المهمة التى يجب أن تهتم بها الدولة، ولابد أن يحدث تعديل فى قوانينه بأن يتم خصم التبرعات التى تقدم لجميع المشروعات الثقافية والاجتماعية من ضرائب الشركات،
لكى تشجعها على تقديم الدعم للمجتمع المدنى. وقالت الناقدة خيرية البشلاوى: «إذا كانت إحدى مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة تعانى من أزمة حقيقة، ولا تملك إلا القليل لسد احتياجاتها، فلا داعى لكل هذه السياط التى تنزل عليها، فالمهرجانات زادت فى الفترة الأخيرة، ولابد أن يكون لها دور ومردود وطنى قبل الدور المظهرى، والمهرجان الذى لا يستطيع دعم نفسه من الأفضل عدم إقامته».