قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لم يلتزم بتنفيذ القانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتاريخ 8/10/2012، ويحمل رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، وقد تضمن هذا القانون فى المادة 3 تكليفاً محدداً للنائب العام أو المدعي العسكري حسب الأحوال بتلقي تظلمات من أُغفلت أسماؤهم وبحثها والرد عليها.
أخبار متعلقة
وأضاف «سلطان»، في تدوينة له على حسابه الخاص بـ«فيس بوك»، الجمعة: «إلى أن النائب العام اصطنع قرارًا تحت رقم 1996 لسنة 2012، متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد، بالإضافة إلى إصدار أوامره لجريدة الأهرام بنشر نص قراره المصطنع على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد السبت، الموافق 10/11/2012م بتكلفة إجمالية شاملة الضريبة قدرها 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة ، فضلًا عن إلزام الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار المصطنع بالمخالفة لقانونها وبتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع».
وأشار «سلطان» إلى أن تصرف النائب العام بإصداره هذا القرار المصطنع وإلزامه لجريدتى الأهرام والجريدة الرسمية بالنشر وتحمل خزينة الدولة أكثر من مليون جنيه ثمناً لهذا التصرف، مضيفًا: «جاء هذا فى سياق الدعاية السياسية لشخصه أمام المطالبات الشعبية باستقالته، كما جاء فى صورة عرض نفسه بديلاً عن رئيس الجمهورية، وأن قراراته هى التى ستُفرج عن الثوار المحكوم عليهم استناداً إلى الفقرة الواردة بالمادة الخامسة من قراره المصطنع ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية، فى حين أن الثوار قد تم الإفراج عنهم منذ صدور قانون العفو بتوقيع الدكتور مرسى وليس باصطناع النائب العام».
وطالب رئيس تحرير الأهرام ممدوح الولي أن يبرز أمر النشر وفاتورة الدفع، و مدير المطابع الأميرية أن يُفصح عن تكاليف تنفيذه أمر النائب العام بالنشر المخالف للقانون، والنائب العام أن يبين ما هو القرار الذى سبق أن أصدره بهذه الصورة وبهذه الطريقة منذ تسلمه عمله فى 2006 حتى اليوم، بل فى عهد من سبقه المستشار ماهر عبدالواحد، بل فى عهد من سبقهما، المستشار رجاء العربى.
وطالب: «أيضا على المجلس الأعلى للقضاء أن يتحرك إنقاذاً للعدالة من الانهيار».
