قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، رئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء، السبت، إن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لا تتحيز لأي مستشفى مهما كان حجمه أو تبعيته، مشيرًا إلى أن تطبيق الاشتراطات والمعايير التي حددتها اللجنة طبقا للقانون هو الفيصل في الموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء.
وأوضح «أباظة»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وشهده أعضاء الأمانة الفنية، أن «اللجنة ما زالت تعمل بكامل لجانها النوعية»، مشيرًا إلى أن «عمل اللجنة لايزال منظمًا مثلما كان قبل اندلاع ثورة 25 يناير».
من جانبه، قال الدكتور محمد هلال، عضو الأمانة الفنية، المسؤول عن ترخيص ومراقبة المنشآت الصحية الخاصة بزرع الأعضاء، إن «اللجنة وافقت على الترخيص بزرع الأعضاء لـ 22 مستشفى في مصر من أصل 50 مستشفى كانوا قد تقدموا بطلب للترخيص خلال العام ونصف العام الماضي».
وأضاف أن «المستشفيات التي تمت الموافقة لها هي (الساحل التعليمي، ومركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، ومركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والمركز الطبي الجديد بالإسكندرية، ومعهد الكبد بالمنوفية، ومستشفيات دار الفؤاد، والسلام بالمهندسين، والشيخ زايد، والسلام الدولي، ومعهد ناصر، وجامعة 6 أكتوبر، ومصر للطيران، ومركز المطرية للكلى والمسالك البولية، وعين شمس التخصصي، والصفوة، ومدينة نصر للتأمين الصحي، والمقطم، ووادي النيل، والمنيل الجامعي التخصصي بجامعة القاهرة، والمقاولون العرب».
وأشار إلى أن «إجمالي عدد عمليات زرع الأعضاء التي أجريت منذ صدور القانون حتى الآن بلغ 2424 عملية، منها 624 عملية زراعة كبد و1800 عملية زراعة كلى».
