قال مصدر بوزارة التربية والتعليم إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وقع على القانون الخاص بكادر المعلمين، وأصدر مرسوما بهذا القانون، الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء مؤخرا.
وأضاف المصدر أنه من المقرر إعلان القانون على الرأي العام بعد الانتهاء من إجراءات نشر القانون في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أنه لم يصل أي إشارة رسمية لوزارة التعليم حتى الآن للبدء في التنفيذ، مؤكداً أن الكادر من المنتظر صرفه فور إعلان مرسوم القانون من قبل رئيس الجمهورية، ليتم صرفه بأثر رجعي ابتداء من شهر أكتوبر الماضي.
من جانبه، أكد أيمن البيلي، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، رفض نقابته لهذا القانون، مشيرا إلى أنه لم يحقق 1 % من مطالب المعلمين، وأن الـ 50% وهي المرحلة الأولى من الكادر ما هي إلا 150 جنيها فقط، ولا تضاف للأجر الأساسي للمعلم، ولكنها تصرف كحافز، مشيراً إلى أنه بعد الخروج على المعاش تُخصم كل هذه الزيادات من المعلم.
وجدد «البيلي» دعوته للمعلمين بالامتناع عن تصحيح امتحانات منتصف العام، مطالباً الرئيس محمد مرسي، بوضع حد أدنى واضح لأجور المعلمين، وأن يصدر قرارا بتحديد مدة زمنية لتنفيذ الحد الأدنى، والنص في مرسوم بقانون على إعادة تكليف خريجي التربية، وإلغاء كل أشكال العقود الموجودة حالياً، والالتزام بقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، والذي يؤكد على أن يعمل المعلم بالعقد لمدة 6 أشهر، ثم يتم تثبيته.
