نفت سفارة مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، الإثنين، ما نقلته إحدى الصحف عن سفير الاتحاد في القاهرة، جيمس موران، من أن «قروض الاتحاد الأوروبى والمنح لمصر بقيمة 5 مليارات يورو تم إلغاؤها».
أخبار متعلقة
وقالت السفارة في بيان لها، الإثنين، إن هذا الخبر غير صحيح تماماً، ويعد خطأً في الاقتباس حيث إن ما قاله السفير موران هو أن «الـ 5 مليارات يورو من القروض والمنح المقررة لمصر، لاتزال متوفرة ولكننا لم نتمكن من المضي قدماً كما كان مقرراً وذلك لعدم وجود إطار إصلاح اقتصادى ملائم كقرض صندوق النقد الدولي».
وكان الاتحاد عرض على مصر في وقت سابق من العام الجاري منحاً وقروضاً بقيمة 5 مليارات يورو على مدار سنتين، غير أن هذه الأموال مرهونة بالتقدم في الإصلاحات والانتقال الديمقراطي.
وقال مصدر بالاتحاد إن الاتحاد لم يوافق على تقديم أي مساعدات لدعم ميزانية مصر منذ عام 2012 نظراً لعدم إحراز تقدم كاف في الإصلاحات وإن الأمر اقتصر على تقديم مبالغ ضئيلة نسبياً لمنظمات غير حكومية.
وأضاف المصدر أن المساعدات المحتملة «مخصصة لمساعدة المصريين على الانتقال إلى الديمقراطية، وبات واضحاً أنه إذا لم تمض عملية الانتقال قدما فلن يستطيعوا الحصول على هذه الأموال، ولكن في هذه المرحلة من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كان الاتحاد سيوقف أم سيواصل تقديم تلك الأموال».
