وجه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الجمعة، انتقادات شديدة لـ«حزب الله» اللبناني، واتهمه بـ«العمل على تقويض استقرار لبنان والمنطقة».
وطالب «كي مون» الرئيس اللبناني، العماد ميشال سليمان، ورئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، بـ«اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتفكيك سلاح حزب الله، وتحويله إلى حزب يمارس نشاطا سياسيا فقط»، معربا في الوقت نفسه عن قلقه إزاء تزايد الأنشطة العسكرية على الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان، خاصة الاشتباكات الأخيرة بين قوات المعارضة السورية والجيش اللبناني.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريره نصف السنوي الـ16، إلى مجلس الأمن الدولي والخاص بمدى الالتزام بتطبيق قرار المجلس 1559، والصادر في عام 2004.
وذكر تقرير الأمين العام أنه «على مدار الشهور الـ6 الماضية زاد تأثير الاضطرابات المحتدمة في سوريا علي لبنان، مما زاد من حدة الاستقطاب السياسي والقلق من تداعيات ذلك علي استقرار البلاد، ولم يتم إحراز المزيد من التقدم الملموس نحو بقية تنفيذ أحكام القرار 1559، فقد شهدت هذه الفترة اشتباكات مهلكة بين أفراد من الطائفتين العلوية، والسنية، وشهدت محاولات اغتيال بدوافع سياسية، أدت إلى زعزعة استقرار لبنان».
وأضاف أن «احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة حكومة لبنان لا يزال يمثل مشكلة تثير قلقا بالغا، حيث إنه يخلق جوا من التخويف في البلد ويضع لبنة في موقف بلد منتهك لالتزاماته بموجب القرار 1559، ويشكل تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة».
وحث الأمين العام «حزب الله» علي عدم القيام بأي نشاط عسكري داخل أو خارج لبنان، مشيرا إلى أن «إطلاق حزب الله طائرة دون طيار باتجاه إسرائيل يشكل استفزازا متهورا، قد يؤدي إلى تصعيد خطير يهدد استقرار لبنان».
وتابع قائلا: «أدعو قادة (حزب الله) مرة أخرى إلى التخلي عن أسلحته، وإلى قصر أنشطته علي ما يقوم به أي حزب سياسي، تمشيا مع مقتضيات اتفاق الطائف والقرار 1559، وقد أصبح هذا المطلب أكثر إلحاحا في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في ربيع عام 2013».
وأوضح «كي مون» أن «أفضل طريقة لنزع سلاح (حزب الله) هي أن تتم في إطار عملية سياسية، بقيادة لبنانية، تكون شاملة لجميع الأحزاب السياسية، وأن تكف الأطراف الخارجية عن دعمها العسكري للحزب، وأن تقبل هذه الجماعة مناقشة ترسانتها العسكرية بحسن نية».
وحث الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الحكومة اللبنانية علي «تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقيادة العامة، وفتح، والموجود خارج مخيمات اللاجئين، لأنها تشكل تحديا أمام قدرة لبنان علي التحكم في حدوده البرية مع سوريا».
