من الولايات المتحدة وكندا إلى فرنسا وبريطانيا.. ومن سويسرا وألمانيا إلى إيطاليا واليابان.. تقرأ «المصرى اليوم»، قوانين ولوائح ونظم قضائية، تشكل «الخريطة القانونية» لاستعادة أموال مصر المهربة إلى الخارج. فى هذا الملف تقرأ «المصرى اليوم»، قوانين استعادة الأموال المسروقة من 8 من هذه الدول التى «تطوعت» بتجميع قوانينها ولوائحها المنظمة لاستعادة «الأصول غير المشروعة»، ونشرت «أدلة التعاون الدولى» بالعربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، أحدثها صدر فى سبتمبر الماضى، وأرسلتها الدول الأجنبية كأدلة عملية وفنية، لحكومات «الربيع العربى». فى الملف إجراءات قانونية دقيقة، وخطوات واجبة، وأسماء مؤسسات مختصة، جميعها تنتظر تحرك القاهرة فى هذا الملف شديد الحساسية، وشرطها الوحيد أن يكون الطريق إلى «كنوز مصر المسروقة»، قانونياً، وواضحاً.
أخبار متعلقة
ألمانيا.. «الكسب غير المشروع» ليس جريمة.. والأموال تعود للدولة
استعادة الأموال المهربة من ألمانيا تبدو نظرياً مسألة بسيطة، لكن نظرة أكثر عمقاً للقانون الألمانى والبروتوكولات التى وقعت عليها برلين لاسترداد الأصول الناتجة عن الجريمة تجعل الأمر أكثر صعوبة وتعقيداً. مبدئياً، وحسب «دليل التعاون الدولى لاستعادة الأصول»، الذى أصدرته الحكومة الألمانية، خصصت برلين جهتين لمتابعة ملف استرداد الأصول، وهما يتبعان المكتب الاتحادى لشؤون العدل، ومصلحة الشرطة الجنائية الاتحادية، لكن تقديم طلبات الملاحقة الجنائية، عادة وحسب العرف القانونى الألمانى، يتم عبر القنوات الدبلوماسية، وحسب دليل أصدرته ألمانيا لمساعدة الدول العربية على استرداد أموالها المهربة، فإنه «فى حالات نادرة» يتم تقديم الطلب للجهات الشرطية الألمانية..المزيد...
بريطانيا.. «4 خطوات».. ولندن تسعى لـ«تقاسم ثروات المتهمين»
أطلقت الحكومة البريطانية، دليلاً للتعاون الدولى مع الدول التى تطالب باستعادة «الأصول غير المشروعة»، من المملكة المتحدة، وحدد الدليل 4 خطوات رئيسية لاستعادة الأصول غير المشروعة، مع خطوات وتفاصيل قانونية حول طرق الاستعادة والوثائق المطلوبة من الدولة المعنية (مصر فى هذه الحالة)، وكذلك البيانات التى «من الواجب» توافرها فى طلبات الاسترداد والمساعدة القانونية..المزيد...
اليابان.. «الجرائم السياسية» مرفوضة.. وشرط المصادرة «إدانة أمام القضاء اليابانى»
فى سبتمبر 2012، أصدرت اليابان دليلاً للدول التى تبحث عن «الثروات المهربة»، لاستعادة أموالها إن وجدت على الأراضى اليابانية، وحددت طوكيو خطوات قانونية بسيطة ودقيقة، لاستعادة الدول الأموال المهربة، معتمدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة فى 2003. الخطوة الأولى هى تحديد الأصول الجنائية، ويتم ذلك بعدة طرق منها، أن يتم التحديد عبر الإنتربول اليابانى (أشبو- إنتربول)، الذى يتحرى عن الأصول حسب المادة 18 من قانون المساعدة الدولية فى التحقيقات..المزيد...
أمريكا: قانون لمكافحة «حكم اللصوص».. وتقديم الدعم فى التحقيقات
«عندما يقوم اللصوص بسلب ونهب خزائن دولهم وسرقة مواردها الطبيعية واختلاس مساعدات التنمية، فإنهم يحكمون على أطفال وطنهم بمواجهة المجاعة والأوبئة. وأمام هذا الظلم الصارخ، فإن استعادة الأصول هى ضرورة عالمية». هذه ليست كلمات ثائر من ميادين الربيع العربى، لكنها اقتباس وضعته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فى صدر «دليل التعاون فى استعادة الأصول المنهوبة». الكلمات أطلقها وزير العدل الأمريكى إيريك هولدر، فى 2009، واعتبرتها واشنطن «إعلان رسمى» عن توجه الولايات المتحدة «ضد المسؤولين الفاسدين..المزيد..».
فرنسا.. وكالتان لإعادة «الأموال المنهوبة».. وسجل يراقب حركة الأموال منذ 1982 
منذ 2001 اتجهت فرنسا للرد على المخاوف من تحول باريس إلى «ملجأ آمن»، للأموال المسروقة، خاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى الولايات المتحدة، وبعد أن اتخذت سويسرا وألمانيا إجراءات قانونية لمكافحة «الأموال المسروقة». ولكى تتمكن باريس من تجديد خطابها القانونى، أقرت 3 تشريعات مهمة بعضها يعطل حقوق أصحاب الأرصدة (جزئياً وبناء على أوامر قضائية)، والبعض الآخر يكشف أسرار المعاملات المالية التى تجرى على الأموال والمنقولات التى تجرى فى إطار الجمهورية الفرنسية، أو خارجها..المزيد...
سويسرا.. سنوات فى انتظار عودة «ثروات الفاسدين» 
منذ 1977 وسويسرا تحاول أن تنفى عن نفسها ومؤسساتها المصرفية تهمة «إخفاء» الأموال غير الشرعية، وعلى امتداد التاريخ التشريعى لسويسرا بعد 1977، بدأت الحكومات السويسرية المتعاقبة وضع ما سمته «ضوابط صارمة»، لمنع تدفق «المال المنهوب» إلى البنوك السويسرية، ومنها إلى اقتصادات أوروبا كلها..المزيد...
كندا.. تكلفة «المساعدة القانونية» تصل إلى90% من الأموال
خصصت الحكومة الكندية، قانوناً خاصاً لمحاسبة الزعماء السياسيين الأجانب المتهمين فى جرائم الفساد المالى، ويعرف باسم قانونFACFOA، ويعطى القانون الحكومة الكندية، سلطة إصدار أوامر إدارية أو قرارات ولوائح تنفيذية لتجميد موجودات أو حجز ممتلكات الزعماء السابقين للدول الأجنبية وكبار مسؤوليها..المزيد...
إيطاليا.. المخابرات تتعقب «الفاسدين».. و11 خطوة لـ «المصادرة»
تعد إيطاليا واحدة من أبرز الدول التى تملك أجهزة شرطية متخصصة فى الجرائم المالية، فهى الدولة الأم لشبكات المافيا العالمية، لذلك وضع القانون الإيطالى إجراءات واضحة لمصادرة «أموال الجريمة»، وأعلنت إيطاليا تأسيس 3 أجهزة ووحدات استخباراتية وشرطية لتعقب تلك الأمول. الجهاز الأول ويدعى «جهاز التعاون الدولى بين وحدات الشرطةSCIP، ويعرف الدليل الإيطالى لاسترداد الأموال الجهاز بأنه «جهاز ما بين الوكالات يعمل من أجل تعاون بوليسى دولى، ويضم المكتب الوطنى المركزى- انتربول، والوحدة الوطنية الإيطالية لليبوروبول»، وتأسس الجهاز عام، 200 ويتبع الإدارة المركزية للشرطة الجنائية فى إيطاليا..المزيد...
5 محاولات لإستعادة ثروات «الحكام الفاسدين»
رؤساء ورجال أعمال وجنرالات، وصلوا للسلطة بالصندوق أو الانقلابات العسكرية، وبعد زوال «سلطانهم»، أصبحوا متهمين بالسرقة وغسل الأموال.. من الكونغو إلى المكسيك، ومن نيجيريا إلى الفلبين وتشيلى فتحت الحكومات الجديدة ملف «الحكام اللصوص»، بعضهم نجح فى استرداد «ثروات الشعوب» بعد فترات تراوحت بين عامين و18 عاماً، وآخرون فشلوا، وأصبحت تجاربهم دروساً قاسية لغيرهم من الحكومات..المزيد...
