إيطاليا.. المخابرات تتعقب «الفاسدين».. و11 خطوة لـ «المصادرة»

تعد إيطاليا واحدة من أبرز الدول التى تملك أجهزة شرطية متخصصة فى الجرائم المالية، فهى الدولة الأم لشبكات المافيا العالمية، لذلك وضع القانون الإيطالى إجراءات واضحة لمصادرة «أموال الجريمة»، وأعلنت إيطاليا تأسيس 3 أجهزة ووحدات استخباراتية وشرطية لتعقب تلك الأمول.

الجهاز الأول ويدعى «جهاز التعاون الدولى بين وحدات الشرطةSCIP، ويعرف الدليل الإيطالى لاسترداد الأموال الجهاز بأنه «جهاز ما بين الوكالات يعمل من أجل تعاون بوليسى دولى، ويضم المكتب الوطنى المركزى- انتربول، والوحدة الوطنية الإيطالية لليبوروبول»، وتأسس الجهاز عام، 200 ويتبع الإدارة المركزية للشرطة الجنائية فى إيطاليا.

لم يكتف الإيطاليون بهذا الجهاز، فقرروا إنشاء «وحدة المعلومات الاستخباراتية الماليةUIF »، وهى تتبع بنك إيطاليا، ومهمتها الرئيسية هى «التصدى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب»، ويوفر بنك إيطاليا الموارد المالية اللازمة لعملها الذى يتركز على تحليل العمليات المالية المشبوهة».

الجهاز الثالث هو «الشرطة المالية»، المعروفة باسم «حراس المالية»، وهو جهاز إيطالى يتبع وزارة الاقتصاد «ويرتكز على بنية عسكرية، وهو قوة بوليسية خاصة تعمل على ردع المخالفات المالية والاقتصادية والقضاء عليها»، ولدى «الحرس» صلاحيات واسعة.

رغم كل هذه الأجهزة، فإن طرف الخيط الرئيسى، حسب الدليل الإيطالى، يجب أن يبدأ من القاهرة، فالمهمة الأولى أمام مصر هى «أن تتمكن الولاية القضائية الأجنبية من تحديد الموجودات، أو مساعدة السلطات الإيطالية على تحديدها»، ويمكن فى هذه المرحلة تقديم طلب مساعدة غير رسمى فى التحقيق، ليبدأ المكتب الإيطالى لاسترداد الأصولARO فى التنفيذ.

تضع القوانين الإيطالية قواعد محددة لمثل هذه الطلبات، وخطاً معين لسيرها، فالخطوة الأولى وفور تقديم الطلب يصل عادة لغرفة العمليات الدولية للحصول على المعلومات، ويبدأ خبراء غرفة العمليات مراجعة الطلب ودراسته، ويبحثون فى قاعدة البيانات المتاحة عن معلومات، ويقدمون تقريراً حول الطلب، يتسلمه مكتب الـARO، الذى يرسل تقريراً مفصلا للبلد المعنى رداً على طلب المساعدة.

لكن المشكلة الكبرى هنا والتى على القاهرة أن تتجاوزها، أن يكون «الطلب كاملاً»، وهو أمر حسب القانون الإيطالى يعنى «تحديد رمز تعريف دافع الضرائبCodice Fiscale، وهو رمز من الحروف والأرقام تصدره الإدارة المالية، سواء للأفراد أو الشركات، ودون الحصول على الرقم الكودى المذكور تصبح عملية تحديد الأموال أو الأملاك شديدة الصعوبة إن لم تكن مستحيلة».

إذا نجحت مصر فى تقديم الكود الضريبى لمن تشتبه فى أصولهم المالية، عليها أن تقدم طلباً لوزارة العدل الإيطالية للحصول على مستندات رسمية تفيد بملكية المتهم للأصول، بالمقابل تشترط إيطالى أن يكون «النشاط قدم التحقيق كجريمة».

فى مرحلة التجميد يجب على القاهرة أن تقدم نسخة من الحكم بالمصادرة أو التجميد صادرة من السلطة القضائية، وتحدد السلطات الإيطالية 11 خطوة لتقديم الأدلة والمستندات وطلبات التجميد واستجواب الشهود والأدلة، ومن بينها وجوب ترجمة الطلب إلى اللغة الإيطالية.