خصصت الحكومة الكندية، قانوناً خاصاً لمحاسبة الزعماء السياسيين الأجانب المتهمين فى جرائم الفساد المالى، ويعرف باسم قانونFACFOA، ويعطى القانون الحكومة الكندية، سلطة إصدار أوامر إدارية أو قرارات ولوائح تنفيذية لتجميد موجودات أو حجز ممتلكات الزعماء السابقين للدول الأجنبية وكبار مسؤوليها.
وضع المشرع الكندى شروطاً أساسية لنفاذ قانون محاسبة الزعماء السياسيين الأجانب، وأول الشروط أن تقدم الدولة الأجنبية «مصر فى هذه الحالة»، خطابا رسميا يؤكد أن أحد مواطنيها اختلس ممتلكات الدولة أو «استغل وضعه السياسى للتكسب بصورة غير لائقة بحكم منصبه، أو علاقاته الشخصية أو التجارية»، ويتضمن الخطاب «طلباً رسمياً بتجميد ممتلكات هذا الشخص».
الشرط الثانى هو أن يبين الخطاب بشكل واضح أن المتهم «شخص معرض سياسياً»، وهذا التوصيف الشائع فى قوانين مكافحة الفساد يعنى إجمالاً أن يكون المتهم ذا صفة سياسية واضحة استغلها فى الكسب بشكل يعاقب عليه القانون.
أما فى كندا فوضع المشرع تحديداً لوصف «الشخص المعرض سياسياً»، حيث نص على أن «الشخص الأجنبى المعرض سياسيا يعرف على أنه شخص يتقلد أو تقلد أحد المناصب التالية فى دولة أجنبية، وكذلك أى شخص كان أو لا يزال، مرتبطاً بالمتهم على نحو وثيق بما فى ذلك أحد أفراد العائلة».
وحسب القانون الكندى فى المشمولين بالقانون المذكور هم «رؤساء الدول والحكومات، ونواب البرلمان، والوزراء والسفراء ومستشاريهم والضباط برتبة جنرال (لواء) أو أعلى، ورؤساء الشركات أو البنوك الحكومية، ورؤساء الوكالات الحكومية، والقضاة، وزعماء أو رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان».
وتضيف الحكومة الكندية فى دليل التعاون الدولى لاستعادة الأصول المسروقة أنه «بالإضافة إلى تقييد وحظر التعامل فى الممتلكات المملوكة للمسؤولين الأجانب الفاسدين وأفراد عائلاتهم، فإن القانون ينص أيضاً على أن الكنديين والكيانات المالية يجب أن يكشفوا لشرطة الخيالة الكندية الملكية ما إذا كانت لديهم حيازة أو سيطرة على أى ممتلكات مملوكة لشخص خاضع لأمر أو لائحة تنفيذية. وعلى هذا النحو، فإن الممتلكات المرتبطة بشخص أجنبى مُعَرَّض سياسياً يمكن تحديدها وتجميدها بناء على طلب الدولة الأجنبية على أساس مستمر طوال فترة سريان الأمر أو اللائحة التنفيذية، وهى خمس سنوات قابلة للتجديد».
ويفرق القانون بين «تجميد» الممتلكات و«الحجز» عليها، فالحجز يتطلب «أن يتم تحديد الممتلكات على أنها عائدات جريمة ما»، أما التجميد فلا يشترط الإدانة، فحسب الدليل الكندى فإن إجراء التجميد تعنى «ضمان أن تظل الممتلكات فى كندا، وذلك من أجل إعطاء الدولة الأجنبية الوقت الذى تحتاجه لمتابعة تحقيقاتها وجمع الأدلة التى تدعم طلباً رسمياً لحجز ومصادرة مثل هذه الأموال والموجودات».
بعد إثبات مصر أن المتهم «من المعرضين سياسياً»، يجب على القاهرة أن تؤكد «وجود اضطراب داخلى أو وضع سياسى غير مستقر»، وكذلك تؤكد أن «إصدار أمر التجميد فى صالح العلاقات الدولية».
وتشدد كندا على حقها فى «المصاريف المعقولة» لإعادة الممتلكات، خاصة إذا شاركت فى التحقيقات، فالقانون الكندى ينظم النسبة التى تحصل عليها الدولة الكندية من الممتلكات المسروقة قبل إعادتها بالتناسب مع المساهمة فى التحقيقات والإجراءات: 90% من الأصول للحكومة الكندية فى حالة المساهمة القوية فى التحقيق والتتبع وحصر ممتلكات الفاسدين، و50% من الممتلكات للمساهمات الكبيرة، و10% من قيمة الموجودات إذا كانت المساهمة «ضئيلة».
