منذ 1977 وسويسرا تحاول أن تنفى عن نفسها ومؤسساتها المصرفية تهمة «إخفاء» الأموال غير الشرعية، وعلى امتداد التاريخ التشريعى لسويسرا بعد 1977، بدأت الحكومات السويسرية المتعاقبة وضع ما سمته «ضوابط صارمة»، لمنع تدفق «المال المنهوب» إلى البنوك السويسرية، ومنها إلى اقتصادات أوروبا كلها.
فى حالة مصر، قررت الحكومة السويسرية أن تأخذ زمام المبادرة، وتقدم هدية من ذهب لحكومة القاهرة كى تسترد مالها المنهوب.
اعتمدت سويسرا على مبدأ قانونى يخص «الأشخاص المعرفين سياسياً»، والمشار إليهم فى القانون السويسرى باسم«politically exposed persons»، حيث يتيح القانون للحكومة السويسرية إجراء تحريات عن حجم أموال هؤلاء الأشخاص، الذين يعرفهم القانون بأنهم «روؤساء وحكام الدول والولايات والمسؤولين فى الحكومات الأجنبية»، بما فى ذلك «الجنرالات الكبار فى الجيوش»، واستعدت الماكينة القانونية السويسرية معتمدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومبادرةstar التى أطلقها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بالتعاون مع البنك الدولى فى 2007، لتكون نقطة البداية فى حصر أموال أسرة مبارك ورموز نظامه، والبدء فى إعلان تجميد نحو 700 مليون دولار تعود لأكثر من 17 شخصية سياسية مصرية من رموز النظام السابق ينطبق عليهم وصف «الأشخاص المعرفين سياسياً» أوPEPs.
تقول الحكومة الاتحادية السويسرية فى دليلها للتعاون الدولى إن: «الأشخاص المعرفين سياسياً، الذين يجمعون ثروات بشكل غير قانونى عبر أموال الدولة، ويحرمون بلادهم من رأس المال، بما يعيق تنمية البلاد»
بعد الخطوة السويسرية، انتظرت حكومة الاتحاد من القاهرة «رداً تفصيلاً»، على الخطوة، على أن يشمل هذا الرد «قوائم بأسماء وحسابات وعناوين وشركات» المشتبه فى حصولهم على أموال بطرق غير مشروعة، أو تهريب ثروات من مصر إلى سويسراً خلال فترة الثورة. بالمقابل ورغم الحماس السويسرى، لم تتخل حكومة «بيرن» عن طلباتها الأساسية متمثلة فى «علاقة الأموال المحددة المطلوب استردادها أو تجميدها، بجرائم محددة قانوناً»، وهذه الجرائم يجب أن تكون ضمن قائمة الجرائم التى يجرمها القانون السويسرى، أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو مبادرةstar».
بعد خطوة التجميد، الذى قامت به الحكومة الاتحادية فى سويسرا بالفعل، تبدأ المهمة الحقيقية للقاهرة، ليس فقط ووزارتا التعاون الدولى والخارجية، لكن أيضاً، أجهزة التحقيق المصرية، فعلى الأخيرة عبء إثبات أن «الأصول» التى يملكها رموز النظام السابق «غير مشروعة»، وهى الخطوة الأكثر حسماً فى ملف استعادة الأموال بشكل عام.
بعد إثبات «الجريمة»، يعطى القانون السويسرى الحق لمن تم تجميد أرصدتهم فى تقديم تظلمات، والبدء فى إجراءات طعن على قرارات التجميد، ويشدد القانون السويسرى، على أنه فى «حالة تجميد الأصول غير المشروعة يجب أن يتم تحديد مصلحة الطرف الثالث بشكل دقيق»، فالطرف الأول هو المتهم، والثانى هو الحكومة المصرية، والأطراف الثالثة هى أى جهات (لا تتبع أياً من الطرفين) تكون مرتبطة استثمارياً بـ«الأصول غير المشروعة»، خاصة أن القانون المصرفى فى سويسراً يحتم على البنوك استيفاء شروط مبادرة «اعرف عميلك»، وهى مبادرة قانونية لمنع إيداع مبالغ من «شخصيات مجهولة»، وتتضمن أن يقدم العملاء للبنوك بيانات تفصيلية عن هذه الأموال ومصادرها المشروعة.
عملية الاسترداد عبر تاريخ سويسرا المصرفى تحتاج لعدة أعوام، فهناك قضايا وصلت إلى 18 عاماً لتتمكن الدول من استعادة أموالها المهربة، مثلما حدث فى حالة الرئيس البيروفى السابق مونتيسينوس، والديكتاتور العسكرى النيجيرى آباشا.
