أمريكا: قانون لمكافحة «حكم اللصوص».. وتقديم الدعم فى التحقيقات

«عندما يقوم اللصوص بسلب ونهب خزائن دولهم وسرقة مواردها الطبيعية واختلاس مساعدات التنمية، فإنهم يحكمون على أطفال وطنهم بمواجهة المجاعة والأوبئة. وأمام هذا الظلم الصارخ، فإن استعادة الأصول هى ضرورة عالمية». هذه ليست كلمات ثائر من ميادين الربيع العربى، لكنها اقتباس وضعته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فى صدر «دليل التعاون فى استعادة الأصول المنهوبة». الكلمات أطلقها وزير العدل الأمريكى إيريك هولدر، فى 2009، واعتبرتها واشنطن «إعلان رسمى» عن توجه الولايات المتحدة «ضد المسؤولين الفاسدين».

حين أطلق الوزير الأمريكى كلماته القوية، كان رؤساء مثل «مبارك» و«بن على» أركاناً رئيسية لـ«أنظمة الاعتدال العربى»، التى طالما اعتبرتها واشنطن «حليفاً استراتيجياً».. والآن بعد أن أطاحت ثورات الربيع العربى بـ«مبارك» و«بن على» و«القذافى» و«على عبدالله صالح»، وربما بشار الأسد قريباً، جاء الوقت لتنقل الولايات المتحدة «التصريحات» إلى «وقائع».

يقول الدليل إنه «فى 2010 أطلقت وزارة العدل الأمريكية مبادرة كليبتوكراسى لاستعادة الأصول من أجل توفير المزيد من الدعم لجهود التعاون فى هذا المجال»، وكلمة «كليبتوكراسى» تعنى «حكم اللصوص»، وحسب المبادرة تم إنشاء قسم مصادرة الأصول ومكافحة تبييض الأموال التابع لوزارة العدل، الذى يضم فريقاً ضخماً من المحامين والمحققين والمحللين الماليين، وتغنت واشنطن بقدرتها على إعادة 168 مليون دولار منذ 2004 من أموال «الحكام اللصوص»، ورغم أن هذا الرقم يبدو متواضعاً للغاية، وجاء من تجميد حسابات «مطلوبين» للولايات المتحدة، إلا أن واشنطن حالياً أمام اختبار فريد وهو مطاردة أموال «حلفاء» سابقين مثل «مبارك» و«بن على».

تبدأ الإجراءات الأمريكية لتعقب الأصول بإبلاغ من «الجهة الأجنبية»، وهى مصر فى هذه الحالة، ويلزم القانون الأمريكى القاهرة بأن تكون «قادرة على تحديد الأصول» المطلوب استعادتها، وإذا فشلت الدولة الأجنبية فى تحديد «الأموال المنهوبة» تأتى الخطوة الثانية وهى الاستعانة بدعم أمريكى فى التحقيقات يشمل «استجواب الشهود والمراقبة والبحث فى السجلات العامة، وتقديم الوثائق الحكومية، عن طريق طلب مساعدة من السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية».

وفى كل الأحوال يجب أن يكون هناك «طلب رسمى فى حالات الاعتقال أو المصادرة مقدم لوزارة العدل الأمريكية». ووضعت واشنطن 6 شروط لقبول طلبات اعتقال الأشخاص أو مصادرة الممتلكات وهى: «ملخص القضية، وبيان بالسلطة التى تقوم بالتحقيق والمحاكمة، واسم المعاهدة المعتمدة لدعم الطلب، ونصوص البنود القانونية القابلة للتطبيق، بما فى ذلك العقوبات التى تضمنتها المحاكمة، وشرح للمساعدة المطلوبة من واشنطن وعلاقتها بالتحقيق، وأخيراً فى حالة المطالبة بسرية التحقيقات أو الاستعجال، تكون هناك أسباب لتقديم هذا الطلب».

والطلب الذى تقبله حكومة الولايات المتحدة، هو الطلب المعروف بالاسم الكودى(A314).

الخطوة التالية هى «المصادرة»، وهنا تسلك الولايات المتحدة طريقاً من اثنين: الأول هو المصادرة الجنائية بمعنى صدور حكم قضائى فى مصر ضد أشخاص لديهم أصول مالية فى الولايات المتحدة، ويحدد الحكم المصادرة كجزء من العقوبة.

الطريق الثانى هو «المصادرة قبل الإدانة»، ويتطلب ذلك أن تثبت الدولة صاحبة الطلب «مصر» علاقة هذه الممتلكات بالجرائم. فى كل الأحوال هناك فترة قانونية للتجميد أو المصادرة، وتحتاج مصر إلى إقامة دعوى أمام المحاكم الأمريكية للحصول على حكم بتجميد ثروات المتهمين، وهنا ينص القانون الأمريكى على إمكانية التجميد لمدة 30 يوماً.

وفى حالة الرؤساء العرب المخلوعين، وبعد تقديم الطلبات، تشترط واشنطن 13 شرطاً لتجميد الأصول أبرزها «تفسير العلاقة بين الأموال وجرائم محددة» و«سبب معقول للتجميد» وليس مجرد اشتباه، وأخيراً «بيان تحت القسم من مسؤول أجنبى يقر بأنه اطلع على طبيعة التحقيقات وهوية المتهمين، وتاريخ وقوع المخالفات والوقائع التى بُنيت عليها التهم». وبعد كل هذه الإجراءات، ومادام المتقدم بطلب الحجز أو التحقيق أو المصادرة جهة حكومية، فإن الدليل يوضح أنه من حق واشنطن «مشاطرة الأصول المصادرة مع حكومة أجنبية شاركت، بشكل مباشر أو غير مباشر، فى التحقيق الذى أدى إلى المصادرة. ويجب أن يكون هناك اتفاق بين الحكومات من أجل (مشاطرة) الأصول المصادرة مع دولة أخرى. ولا يجوز سوى لوزير العدل أو وزير المالية أو الأشخاص المكلفين الموافقة على تحويل الأصول، ويجب أن توافق وزارة الخارجية على ذلك. ويتمتع الكونجرس بسلطة الاعتراض على تحويل الأصول بموجب ظروف محدودة».

الطريق الآخر الذى يمكن به استعادة «كل الأموال» وليس «مشاطرتها»، هو أن يسترد «ضحايا النشاط الإجرامى المحدد»، هذه الأموال، مثلما أعادت واشنطن إلى إيطاليا 117 مليون دولار من عائدات «فساد قضائى».