فى سبتمبر 2012، أصدرت اليابان دليلاً للدول التى تبحث عن «الثروات المهربة»، لاستعادة أموالها إن وجدت على الأراضى اليابانية، وحددت طوكيو خطوات قانونية بسيطة ودقيقة، لاستعادة الدول الأموال المهربة، معتمدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة فى 2003.
أخبار متعلقة
الخطوة الأولى هى تحديد الأصول الجنائية، ويتم ذلك بعدة طرق منها، أن يتم التحديد عبر الإنتربول اليابانى (أشبو- إنتربول)، الذى يتحرى عن الأصول حسب المادة 18 من قانون المساعدة الدولية فى التحقيقات.
الطريق الثانى عن طريق مركز اليابان للاستخبارات المالية المعروفة باسم «جافيك»، وهو مركز مخابراتى متكامل، مهمته تحليل تقارير التحويلات المالية المشبوهة، وتوزيع القضايا على سلطات التحقيق، وإحالتها لوحدات المخابرات المالية فى الدول الأخرى. وحسب القانون اليابانى، يمكن لأى محكمة مصرية أن تطلب من «جافيك»، إمدادها بتقارير أو تحليلات عن التحويلات المالية للمشتبه بهم، والأصول العائدة إليهم.
وحسب المادة 12 من قانون منع تحويل عائدات الجريمة، يجوز لـ«جافيك»، أن ينشر معلومات التحويلات وينقلها لوحدات المخابرات المالية بالدول الأخرى، بشرط أن يكون هناك إطار مسبق للتعاون يعرف باسم «البيان التعاونى»، مع تعهد من القاهرة بأن هذه المعلومات «لن تستخدم إلا من أجل الأغراض التى تمكن السلطات المصرية من أداء واجبها، ولن تستخدم تلك المعلومات فى القضايا الجنائية دون موافقة اليابان»، ويمكن لمصر أن تؤسس بروتوكول تعاون بالاتصال مباشرة بالمخابرات المالية اليابانية، أو حتى عن طريق السفارة اليابانية فى القاهرة.
الخطوة الثانية فى القانون اليابانى تختص بتجميد الممتلكات ومصادرتها، ويتم ذلك بناء على طلب من القاهرة، ولا يتم قبول الطلب إلا بعد صدور حكم قضائى مصرى نهائى (لا يقبل الطعن ومشمول بالنفاذ). وبهذا المعنى يجب أن تقدم النيابة أو قضاة التحقيق، مبارك وأسرته وأعوانه إلى القضاء فى تهم واضحة تخص الفساد، على أن تنتظر السلطات المصرية حتى انتهاء جميع مراحل التقاضى وصدور حكم قاطع ونهائى ومشمول بالنفاذ، على أن يكون الحكم متضمناً عقوبة مصادرة الممتلكات مع العقوبة الشخصية، وبعدها يمكن إرسال طلب مصادرة الأصول المملوكة للمحكوم بحقهم إلى طوكيو لبدء إجراءات الاسترداد من هناك.
فى هذه النقطة «وجود حكم قضائى»، تضع اليابان عدة شروط من أبرزها ألا تكون الجريمة سياسية، والشرط الثانى والأكثر تعقيداً أن يكون الفعل معاقب عليه فى القانون اليابانى.
وتشدد اليابان فى دليلها على شرط الإدانة المزدوجة، وتوضح أن اليابان « لا تنظر إلى شرط الإدانة المزدوجة من خلال مقارنة سطحية بين أركان الجريمة فى كل من البلدين ، و إنما تسعى اليابان إلى معرفة إذا كانت الحقائق المكونة للجريمة التى تعد موضع طلب المساعدة المشتركة، وكل الحقائق الأخرى المتعلقة بتلك الجريمة، تحتوى على كامل أركان الجريمة المنصوص عليها فى القوانين اليابانية، بغض النظر عما إذا كانت تلك الجريمة تندرج ضمن نفس التصنيف، أو يتم تسميتها بنفس المصطلح».
بعد صدور حكم قضائى نهائى من القاهرة، تبحث اليابان هل هناك محكمة يابانية أصدرت حكماً مغايراً فى ذات القضية أم لا، وإذا لم تجد، تلجأ النيابة العامة إلى المحكمة لفحص الطلب، فإذا قررت المحكمة الموافقة على الطلب يتم اعتماد الحكم المصرى بالمصادرة، ليصبح صادراً أيضاً من محكمة يابانية، ويقرر وزير العدل اليابانى «نقل كل أو جزء من الأصول التى جرى مصادرتها إلى الدولة الأجنبية».
