«ضحايا الاختطاف» تطالب بعودة جلسات «النصح والإرشاد» للراغبين في تغيير الدين

طالبت رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري»، مؤسسات الدولة، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتضامن معها لعودة جلسات «النصح والإرشاد» للراغبين في تغيير ديانتهم، وأكدت الرابطة أن «جلسات النصح والإرشاد نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ثم قام النظام السابق بإلغائها في غفلة من الزمن».

وقال إبرام لويس، منسق الرابطة: «ما نطلبه الآن ليس بدعة، ولا مطلبا فئويا يخص طائفة بعينها، إنما نستهدف خير بلادنا اتقاء لشر الفتن، لتنعم بالسلام والهدوء في ظل تآخي جميع أبنائنا مهما تكن دياناتهم».

وأضاف أن جلسات النصح والإرشاد كانت قائمة بالفعل حتى وقت قريب، ثم عطلها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته، إمعاناً في «إّذلال الأقباط ونكاية فيهم، ضارباً بُعرض الحائط ما ما ترتب على ذلك من آثار غاية في السلبية أضرت كثيرا بمجتمعنا وبالنسيج الواحد لأبناء الشعب المصري»، بحسب وصف منسق الرابطة.

وأشار إلى أن جلسات النصح والإرشاد لم تكن مجرد عُرف كما يظن الكثيرون، فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا في عام 1863 ميلادية، والذي أقر بـ«ألا يتم قبول إسلام شخص قبل استحضار قسيس ومسئول مدني قبطي للتأكد من جدية الطلب وعدم وجود أية شُبهة من أي نوع أجبرت هذا الشخص على تقديم طلبه».

وأوضح منسق الرابطة أن آخر جلسة هي التي عقدت للسيدة وفاء قسطنطين في 8 ديسمبر 2004، وتم بعدها إيقاف جلسات النصح والإرشاد، مطالبا بتشكيل لجنة خاصة تضُم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبي إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم.