فتحت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقًا في قضايا تتهم محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، ومحمد فتحي نعمة، وأحمد البحيري، عضوي هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وحسن خالد فاضل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، بتعمد إخفاء تقارير رقابية كانت تدين الوزير السابق، ورئيس الجهاز التنفيذي رغم أن النيابة خاطبت الرقابة الإدارية بإحضار تلك التقارير الرقابية.
واستمع أحمد يحيى، رئيس النيابة، الخميس، إلى أقوال حمادة شعبان، مدير بوزارة الإسكان، والذي قال إن«التهامي» أعد تقريرًا في القضية المتهم فيها «المغربي»، ومسؤولي الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب بارتكاب العديد من المخالفات في مشروعات تخص البنية التحية للمدن الجديدة ومشروعات أخرى تتعلق بالهيئة ومنها مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان لمصرف بلبيس، والتى قام فيها «المغربي»، باستخدام المواسير الخرسانية التي لا تصلح للاستخدام وتحتاج إلى إنشاء خزانات تبريد، مما أدى إلى إهدار 9 ملايين جنيه، وهذه المخالفة لم يذكرها تقرير الرقابة الإدارية المعد من قبل «التهامي»، بالإضافة إلى مشروع آخر في نفس الغرض نفذته شركة المقاولون العرب بمبلغ 3 ملايين و660 ألف جنيه.
وأضاف: كما لم يذكر «التهامي»، ومحمد فتحي نعمة، ضابط الرقابة الإدارية الذي أعد التقرير الرقابي، واقعة إهدار المال العام في مشروع خط إنحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بالعاشر من رمضان, والذي تسبب في إهدار 3 ملايين و660 ألف جنيه قيمة فروق الأسعار، كما لم يذكر التقرير أيضا إهدر المال العام في مشروع تصميم وتنفيذ محطة مياه العاشر من رمضان، وبناء عليه تم إهدار 5 ملايين جنيه.
واتهم الشاهد في التحقيقات ضابط الرقابة الإدارية بالكذب بعد أن قرر في تحرياته أن اختيار نوعية المواسير المستخدمة في كل مشروع مسؤولية الشركات المنفذة للمشروع وليس مسؤولية الهيئة العامة لمياة الشرب والجهاز التنفيذي، وأن دورهما يقتصر على متابعة التنفيذ ومراقبة فروق الأسعار لأن هذا من اختصاص الجهاز، وقدم مدير عام وزارة الإسكان صورة من خطاب موجه من المهندس حسن خالد فاضل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، إلى رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية يطلب فيه استخدام أقطار 800 مم، ويوافق أيضا على استخدام المواسير الخرسانية.
كما قدم «شعبان» خلال التحقيقات صورة من 6 تقارير فنية شكلتها النيابة العامة في 6 مشروعات، وتبين منها أن تقارير الرقابية الإدارية أغفلت معظم وقائع إهدار المال العام.
كما فتحت النيابة تحقيقات في قضية أخرى ضد «المغربي، والتهامي»، تتهم الأول بتوصيل خط مياه خاص إلى منزله بأبو رواش وردم منفذ مياه تكلفته 8 ملايين جنيه، وهو ما ترتب عليه إهدار المال العام، وأن «التهامي»، أعد تقارير خالفت الثابت في أوراق القضية، وهو ماترتب عليه حفظها, على الرغم من أن تقرير مباحث الأموال العامة جاء فيه أن المهندس عادل بكر، مهندس بالجهاز التنفيذي، والمشرف من قبل الجهاز على تنفيذ مشروع توسعات محطة الصرف الصحي بأبو رواش وتوصيل خطوط المياه، قوله إنه أثناء تنفيذ خط المياه صدرت تعليمات شفاهة من المهندس حسن خالد فاضل، رئيس الجهاز، بتوصيل خطوط مياه فرعية ليست من اختصاص الجهاز تنفيذها للفيلا ملك الوزير الأسبق أحمد المغربي الكائنة بمنطقة أبو رواش، وأيضا تنفيذ نفس الأعمال بالنسبة للخط الداعم للخط الأصلي داخل فيلا الوزير الأسبق بقيمة أعمال قاربت 150 ألف جنيه مصري تم تنفيذها تحت إشرافه دون سداد الجهاز لتكلفتها، كما تم ردم محطة مياه بدعوى تتضرر الوزير الأسبق من تواجدها بمنطقة سكنة مما أضر بالمال العام بقيمة 8 ملايين جنيه تقريبا.
وأفاد تقرير مباحث الأموال العامة أن المقاول المنفذ بدوي عبدالراضي صلاح، أفاد بأنه تلقى تعليمات شفاهة من عادل رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة «متوفي»، للقيام بأعمال توصيل خط المياة الفرعي إلى داخل منزل «المغربي»، وتم تنفيذ الوصلة الفرعية بطول 656 متر تقريبًا تحت إشراف المهندس عبدالهادي محمد عبدالقوي، بشركة مياة الجيزة، وتم تسليمة وعند مطالبته سداد قيمة الأعمال المنفذة من شركة مياه الشرب رفضت محاسبته على قيمة 600 متر، واعتمدت فاتورة توصيل 56 متر فقط بدعوى عدم وجود أوامر كتابية لها.
كما كشفت التحقيقات أن «التهامي»، انتزع 9 ورقات من تقرير كان قد أعده أحد ضباط الجهاز يدين إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في قضية تخصيص الأرض لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والخاصة بمدينتي.
