ذكر تقرير معاينة نيابة المنصورة والأدلة الجنائية، برئاسة محمود أبوهاشم، مدير النيابة، حول أحداث العنف التى راح ضحيتها 3 سيدات، منتميات لجماعة الإخوان المسلمين، وإصابة العشرات، مساء الجمعة الماضى، إن فحص الجثث كشف أن الرصاص المستخدم فى طلقات الخرطوش من الحجم الكبير المستورد، ونادر الاستخدام فى مصر، حيث تحوى الطلقة الواحدة نحو 250 (بلية)، ويطلق عليه «خرطوش ثقيل».
أخبار متعلقة
وكشف التقرير المبدئى للطب الشرعى أن الضحية الأولى آمال متولى فرحات، 46 سنة، مصابة بطلقتين: الأولى فى الرأس من الخلف والثانية فى الكتف من الخلف أيضا، والضحية الثانية إسلام على عبد الغنى، 38 سنة، مصابة بطلق نارى فى يمين الدماغ، والضحية الثالثة هالة محمد أبوشعيشع، 17 سنة، طالبة، لا توجد بها إصابات ظاهرة، وفى انتظار تقرير الطبيب الشرعى النهائى، لتحديد سبب الوفاة. وطلبت النيابة إخطار أهالى المنطقة التى شهدت الأحداث، للإدلاء بشهاداتهم، وإمداد النيابة العامة بأى مقاطع فيديو أو صور ترشد عن مرتكبى الجريمة.
وكشفت مصادر أمنية أنه تم تحديد بعض العناصر المشاركة فى الواقعة، وجارٍ إصدار إذن من النيابة العامة، للقبض عليهم.
وأكد شهود عيان، من أهالى المنطقة التى شهدت الأحداث بشارع الترعة والشوارع المحيطة، أن المعتدين على مسيرة النساء ليسوا من أبناء المنطقة، وأنهم شوهدوا لأول مرة وقت الأحداث، وأن المعارضين لمسيرات الإخوان لم يعتدوا على أحد، واكتفوا فقط بترديد هتافات مضادة، وشاركوا فى إنقاذ الأطفال والنساء من أيدى البلطجية، وإخفائهم فى منازلهم أثناء الاعتداء. من جهة أخرى، نظم الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية وقفة احتجاجية، السبت، ضد ما وصفوه بـ«مجزرة النساء»، ودعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى أمام استاد جامعة المنصورة.
شارك فى الوقفة عدد كبير من نساء الجماعة والتيارات الإسلامية، وأدوا صلاة التراويح والدعاء للشهيدات، مرددين هتافات ضد مدير أمن الدقهلية ومدير المباحث ورئيس مباحث قسم أول المنصورة، الذى وصفوه بـ«مهندس المجزرة ومنفذها».
فى السياق ذاته، طالبت 20 منظمة حقوقية بالتحقيق الفورى فى الحادث، مؤكدة، فى بيان لها الاحد ، أن غرف العمليات بتلك المنظمات رصدت أعمال شغب حدثت، عقب تظاهرة دعت إليها جماعة الإخوان بمدينة المنصورة، لمناصرة الرئيس المعزول، وأن مجموعة من البلطجية المسلحين تعرضوا للمسيرة، حاملين الأسلحة البيضاء والخرطوش، فى غياب تام لقوات الأمن، ونتج عن ذلك مقتل 3 نساء وإصابة العشرات من المواطنين.
وذكر البيان أن شهودا من الأهالى قالوا إن قوات الأمن لم تأت إلى موقع الحادث إلا بعد أن تفاقمت الأحداث.
وحمَّلت المنظمات الموقعة على البيان الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة، بشكل عام، ووزارة الداخلية ومديرية الأمن بمحافظة الدقهلية، بشكل خاص، فى حماية وتأمين المظاهرات السلمية، بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
وطالبت المنظمات النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف فى تلك الواقعة، وسرعة الكشف عن المتورطين فى تلك الأحداث.
وأعلنت المنظمات رفضها التام، وإدانتها جميع أشكال العنف التى ينتهجها ويمارسها بعض الأفراد والجماعات، والتى ينتج عنها ضحايا من الجانبين فى الشارع المصرى. من ناحية أخرى، انطلقت مسيرة لحركة «حازمات» بمحافظة المنيا، السبت، للتنديد بأحداث المنصورة، عقب صلاة العشاء مباشرة، من ميدان بالاس بوسط مدينة المنيا، وجابت الشوارع، للمطالبة بالقصاص العادل والتنديد بأى أحداث عنف ضد المرأة.
وفى الإسكندرية، نظم المئات من «الأخوات» بجماعة الإخوان المسلمين مسيرة انطلقت من أمام مسجد القائد إبراهيم، للتنديد بالحادث، وطافت شوارع المدينة باتجاه مكتبة الإسكندرية، ورفعت المتظاهرات لافتات تندد باستعانة الشرطة بالبلطجية، واستخدام القوة المفرطة فى مواجهة المواطنين السلميين الذين ينزلون إلى الشارع، لتأييد الرئيس المعزول، كما رفعت المتظاهرات صور قتيلات المنصورة الثلاث.
