تعتزم مجموعة طلعت مصطفى إقامة دعوى بطلان على الحكم الصادر أمس الأول ببطلان عقد مشروع مدينتى فور حصولها على الأسباب بالطرق القانونية المناسبة.
وقال بيان صادر عن المجموعة، أمس، إنها ستقوم بالطعن على حكم المحكمة، وتتمسك بجميع حقوقها المستندة إلى وقائع قانوينة صحيحة وثابتة من التعاقد حتى لو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بحقوق المجموعة وعملائها.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، حكما نهائيا ببطلان عقد مشروع مدينتى الذى تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى نتيجة مخالفة إجرائية وهى مدى وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت «المجموعة» فى بيانها أن الدولة أعلنت، أكثر من مرة، التزامها باحترام جميع تعاقداتها وتعهداتها مع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية وأنها فى سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الأوضاع الإجرائية خاصة بعد التعديلات التى أدخلت على قانون المزايدات والمناقصات.
وقال الدكتور شوقى السيد، محامى مجموعة طلعت مصطفى، إنه بصدد إقامة دعوى بطلان ضد حكم المحكمة الإدارية، وهذه الدعوى وفقاً للقانون لا تعد درجة من درجات التقاضى إذ إن الحكم الصادر من الإدارية العليا هو حكم نهائى بات، بل إنها تنظر أمام دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا غير التى أصدرت الحكم لتقييم الحكم ذاته من النواحى القانونية، وما استند إليه من نصوص قانونية دون التعرض للوقائع أو تفاصيل الدعوى.
وكشف مسؤول قريب الصلة بالمجموعة عن أن هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة المالية تجرى حاليا تشكيل لجنة مشتركة لتوفيق أوضاع عقد مشروع مدينتى البالغة مساحته 33 مليون متر مربع طبقا للحكم، وستدرس اللجنة كيفية توفيق العقد طبقا لقانون المزايدات والمناقصات، مرجحاً أن يتم فرض رسوم إضافية على «طلعت مصطفى» كغرامات أو فروق أسعار عن سعر المتر وقت الشراء بعد إعادة تقييم الأرض المباعة،
وأى مبالغ سيتم فرضها على المجموعة سيتم التفاوض عليها مع الجهات الحكومية، خاصة أن عملية إعادة التقييم ستكون مجحفة لحقوق المجموعة بشكل كبير، خاصة أنها اشترت الأرض فى وقت كانت الأرض صحراء، بينما إذا تم تقييم الأرض فى الوقت الحالى سترتفع القيمة بشكل كبير، خاصة أن المنطقة أصبحت عمرانية.
وكانت الحكومة أجرت تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات خلال عام 2006 يقضى بتشكيل لجان معينة وطرح أى أصول وأراض مملوكة للدولة بنظام المزايدة.
وأشار المصدر إلى أن المادة 31 مكرر من قانون المناقصات تتيح إعادة إبرام العقود من جديد مع المجموعة من قبل الحكومة وتنص على جواز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الإنفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو قاموا باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مائة فدان للأراضى الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة من الأراضى الزراعية القديمة وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية يتضمن الشروط اللازم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل.
وأكد المسؤول أن عقد تخصيص أرض مدينتى يأتى ضمن حالات الضرورة التى تهدف لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة خاصة أنها أصبحت الآن مباعة للمواطنين.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: «إن الحكم انصب على وجود خطأ فى الإجراءات يتنافى مع قانون المزايدات فقط»، بما يعنى توفيق الأوضاع دون وجود آثار مالية مرتفعة على المجموعة أو الحاجزين.
وأضاف: «المشكلة الأكثر عمقا نتيجة هذا القرار هو أنه قد يؤثر على مشروعات أخرى وشركات أخرى تم التعاقد معها بنفس الطريقة وهو ما يعنى ضرورة أن تسرع الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى تعديل صيغ التعاقد مع هذه الشركات بما يسمح بتجنب أى آثار قانونية قد تتسبب فى الإضرار بمصالح مالكى الوحدات والشركات المتعاقد معها».
واتفق حنفى عوض، خبير الاستثمار، مع الرأى السابق، مؤكدا أن الحكم يزيد من مخاوف المستثمرين العرب والأجانب فى الشركات المصرية وأنها ربما تتعرض لمثل هذه المشاكل فى أى وقت وبعد فترات طويلة.
وقال هانى سامى، محلل قطاع العقارات فى شركة سى آى كابيتال، إن شركات التقييم ستعيد تقيم أسهم مجموعة طلعت مصطفى نتيجة لما يترتب على الحكم من التزامات مالية، مشيرا إلى أن الموضوع تفاوضى فيما بين الطرفين لتحديد القيمة الواجب دفعها لتصحيح الوضع.
ولفت إلى وجود سيناريو يتمثل فى حصول مجموعة طلعت مصطفى على كامل المرحلة الأولى من المشروع التى تم بناؤها وتسليم أجزاء منها للحاجزين، وإعادة تقييم الأرض غير المستغلة بسعر وقت الشراء وإعادة توقيع عقد جديد بشأنها.
وقال الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق مال، إن أحد السيناريوهات المتوقعة لحل المشكلة سيكون من خلال العرف السائد بتخصيص 50% من المشروع لصاحب الأرض (أى هيئة المجتمعات العمرانية) و50% للمقاول (أى مجموعة طلعت مصطفى) وإذا اضطرت مجموعة طلعت مصطفى لدفع قيمة مادية مقابل المشروع «فمن الممكن أن تدفع ذلك من إيراداتها وتجنبها كمخصصات فى القوائم المالية لعام 2010».
