أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الأحد، قرارًا بالعفو عن القرارات الصادرة بشأن 147 طالبًا من طلاب الثانوية العامة، الذين تم إلغاء امتحاناتهم، تطبيقًا للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 114 لعام 2013.
كان الوزير كلف، الخميس الماضي، لجنة من الشؤون القانونية لبحث تظلمات الطلاب، ودراسة إمكانية العفو عن الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم لحيازة المحمول.
من جهة أخرى، أفادت التحقيقات بأنه لا مناص من استمرار القرارات الصادرة بشأن بعض الطلاب بإلغاء امتحانهم في جميع المواد لارتكابهم مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 114 لثبوت المخالفة في حقهم وعدم وجود عيب إجرائي.
كات العشرات من طلاب الثانوية العامة، قطعوا الطريق أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، الأحد، واضعين الأشجار وإطارات السيارات في عرض الطريق.
كما تجمع الطلاب أمام البوابة الرئيسية للوزارة، مؤكدين أنه تم حجب نتيجة امتحاناتهم بعد إلغائها، وعدم السماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني، بعد تحرير محاضر «غش والتعدي على المراقبين وحيازة هواتف محمول»، مطالبين بضرورة مقابلة الوزير.
وأكد الطلاب أنهم تعرضوا للظلم من قبل عدد من المراقبين، وأنهم لم يوقعوا على محاضر الغش أو الاعتداء باللفظ على مراقب اللجان، والتى تم تحريرها، على حد قولهم.
من جهة أخرى، نشبت مشاجرات بين سائقي السيارات والمارة، والطلاب نتيجة غلق الطريق ومنع المارة، واكتفت قوات الأمن بالمشاهدة، ورفضت التدخل لإعادة فتح الطريق، خوفًا من حدوث أعمال عنف أو إصابة الطلاب أو أولياء أمورهم.