حذر الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من خطورة تمرير المادة 8 من قانون حماية الآثار الجديد، بالصيغة الحالية، موضحاً أن المادة تقول إن «من يملك أثراً عليه أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار بما يملكه خلال عامين من بداية مارس 2010»..
وقال حواس لـ«المصري اليوم»: «هذه مصيبة ستحول مصر كلها إلى علماء آثار، ومنقبين يحفرون لاستخراج الآثار من باطن الأرض، ويبيعونها في الداخل»، مطالباً بتخفيض المدة إلى 6 شهور فقط لحماية الآثار المصرية من النهب والسرقة.
وأكد حواس أنه وفاروق حسنى، وزير الثقافة، سيبذلان كل ما بوسعهما لمنع الموافقة على هذه المادة بهذا الشكل، ولفت حواس إلى أن المهندس أحمد عز، أمين التنظيم في «الحزب الوطني»، عندما اقترح الاتجار في الآثار داخلياً، لم يكن لديه سوء نية لأنه قدم اقتراحه بناءً على تجربته في الخارج، وأشار إلى أن «عز يرى أن العقوبة المقترحة في القانون شديدة، وكان يريد تخفيفها»، وقال إنه «تراجع عن موقفه عندما شرحنا له الموضوع، ولم يحضر اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة القانون، أمس».
ورفض الدكتور محمد عبد المقصود، مدير آثار الوجه البحري، تحديد مهلة لحائزي الآثار للتبليغ عما بحوزتهم، وقال: «قانون الآثار القديم حدد مهلة 6 شهور، ولا يوجد مبرر لفتح الباب من جديد».
وأضاف أن «هذه المهلة محاولة لتوفيق أوضاع لصوص الآثار، ووضع مظلة قانونية للاتجار فيها»، وتابع: «عار على البرلمان إصدار مثل هذا القانون».
وأكد أن مصر مختلفة عن الدول التي تتاجر في آثار مصر، وطالب بالحفاظ على الآثار المصرية وتشديد العقوبة ومحاكمة من يوافق على هذه المادة.
وقال الدكتور مختار الكسبانى، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن هذه المادة «ستفتح الباب للتنقيب عن الآثار، وتسجيلها وبيعها»، مشيراً إلى أن «هذا القانون يصب في مصلحة فئة معينة نهبت الآثار وتريد تقنين أوضاعها، خوفاً من محاسبتها». وصرخ: «حرام كفاية، نحن بعنا كل شيء ولا نريد بيع ذاكرة البلد، ونحتاج إلى ثورة شعبية ضد هذه الفئة التي تريد بيع تراث مصر».
واقترح صبري عبد العزيز، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن تكون المهلة لمدة سنة حتى يعلم الناس، ويأتوا لتسجيل ما بحوزتهم، مشيراً إلى أن «الموضوع متعلق بالتحف والأنتيكات، وليس الآثار الفرعونية».
أخبار متعلقة
