قالت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» إن وزارة المالية تدرس مقترحا بصرف معاش تأمين، إعانة بطالة للشباب، بواقع 200 جنيه شهريًا، كبديل عن التوظيف، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، انحيازه الكامل لحقوق أصحاب المعاشات.
وقال الوزير إنه جار إعادة النظر في قوانين التأمين الاجتماعي مع إلغاء القانون 135 لسنة 2010، بما يحقق الفائدة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مشيرًا إلى أن هناك لجنة فنية من المتخصصين من رجال التأمينات تبحث ما يمكن تقديمه لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم خلال الفترة المقبلة، بما يرفع المعاناة عنهم.
وأكد الوزير رغبته الجادة فى إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات وزيادة عدد الممثلين عن أصحاب المعاشات والعاملين حتى يكون هذا المجلس معبرًا عن أصوات المستفيدين الحقيقيين.
من جانبه، أوضح سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن مشكلة أموال التأمينات تكمن فى صدور القانون رقم 119 لسنة 1980 الخاص بإنشاء بنك الاستثمار القومي، الذي أعطى البنك كامل الحرية فى الاستحواذ على هذه الأموال والتصرف فيها وإقراضها بنسب فوائد متدنية تصل إلى 4.5% في الوقت الذي كانت فيه الفوائد في البنوك التجارية تصل إلى 18%.
وشدد «الصباغ» على ضرورة عمل صك بقيمة المديونية الموجودة لدى وزارة المالية، والتي بلغت فى 30 يونيو 2013 حوالي 165 مليار جنيه، ولو تم ذلك لأمكن تحقيق عائد سنوي للصناديق لا يقل عن 15مليار جنيه سنويا، وتكفي لمنح أصحاب المعاشات علاوة اجتماعية لا تقل عن 30% على إجمالي معاشاتهم.
وطالب «الصباغ» بضرورة إعادة النظر فى قيمة فوائد الصكوك القديمة التي بدأت فى عام 2006 بـ8% على إجمالي صكين بمبلغ 198 مليارا أصبحت 220 مليار جنيه مطلوب رفع الفائدة عليها لتقترب الفائدة عليها من أذون الخزانة العامة، والتي تصل نسبة الفوائد عليها من 14% إلى 15% حفاظا على أموال الصناديق حتى تتمكن من الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
