وقع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، نوري بوسهمين، مساء السبت، في مدينة البيضاء، قانون انتخاب الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد الذي أعلنت الأقليات مقاطعته لعدم تضمنه آلية لاحترام خصوصياتها الثقافية.
وكان المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، قد أقر، الثلاثاء، القانون الذي ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصًا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي.
وأعلنت أقليات التبو والأمازيغ والطوارق، الأربعاء، أنها ستقاطع انتخاب اللجنة التي ستعهد إليها صياغة الدستور الليبي بسبب عدم توافر الآلية التي تمكنها من احترام خصوصياتها الثقافية.
وجرت مراسم توقيع القانون في مبنى البرلمان الملكي في البيضاء بحضور رئيس المؤتمر الوطني السابق، محمد المقريف، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، مصطفى عبد الجليل، ورئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، نوري العبار، وعدد من نواب المؤتمر وأعضاء الحكومة ونشطاء المجتمع المدني.
وأكد «بوسهمين» في كلمة بالمناسبة أن «هناك فريقا من المؤتمر الوطني يعقد جلسات مع بعض المكونات لتجاوز نقاط الاختلاف بشأن قانون انتخاب لجنة الستين المعنية بإعداد الدستور الدائم لليبيا».
وأضاف أن «أي قانون أو تشريع قابل للطعن والتعديل وحتى الإلغاء».
وقدم رئيس المؤتمر الوطني العام نسخة قانون انتخاب الهيئة التأسيسية عقب توقيعه إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات لتبدأ في الإعداد لانتخابات لجنة الستين التي سيوكل لها مهمة كتابة الدستور الدائم للبلاد.
كان المؤتمر الوطني العام خصص بعد مناقشات طويلة 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 60 مقعدا، كما اختار أن تكون الترشيحات فردية على حساب الاقتراع على أساس اللوائح.
