قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأحد، إن الحكومة المصرية الجديدة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي تسعى لإعادة تشكيل سياستها الخارجية من جديد.
أخبار متعلقة
وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، سعى، السبت، خلال مؤتمر صحفي لإبعاد سياسة الحكومة الجديدة عن سوريا، خلافا للرئيس المعزول محمد مرسي، الذي ساعد في جعل مصر مركزا لجماعات المعارضة السورية، ومقصدا للاجئين الفارين من الحرب.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية أشار أيضا إلى إثيوبيا بانتقادات لعدم العمل على حل النزاع بشأن الوصول إلى تفاهم حول مياه نهر النيل وأزمة سد النهضة، لافتة إلى أنه قبل قيام القوات المسلحة في 3 يوليو بعزل مرسي، كان مرسي قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ودعا إلى فرض منطقة حظر جوي لمساعدة جماعات المعارضة المسلحة الذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد، وكذلك قامت حكومته أيضا بالتغاضي عن مشاركة مسلحين مصريين في الحرب السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير نبيل فهمي أكد أنه في حين أن مصر ستواصل دعم الثورة السورية، فإنها تدعم أيضا الحل السياسي، مضيفا أنه ليس هناك نية للذهاب إلى الجهاد في سوريا، مؤكدة أن «فهمي»، الذي شغل منصب سفير مصر بواشنطن في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وجه تحذيرا إلى إثيوبيا التي تخطط لبناء واحد من أكبر السدود في العالم على النيل، ما أدّى إلى مخاوف مصر من أن ذلك سيكون سببًا في نقص المياه، وكان الفشل في حل الجدل حول السد يمثل انتكاسة محرجة لحكومة مرسي.
وأكدت أن التحولات في تحالفات مصر باتت واضحة، فالدول المجاورة التي تشترك في العداء تجاه جماعة الإخوان المسلمين، دعمت الحكومة المؤقتة، فدولة الإمارات العربية المتحدة، التي يُحاكم فيها العشرات من نشطاء الجماعة، أعطت حكومة مصر المدعومة من الجيش 3 مليارات دولار كمساعدات، كما قام الملك عبد الله الثاني ملك الأردن الذي عمل أيضا على تهميش الإخوان في الداخل بأول زيارة للقاهرة منذ عزل مرسي.
